أسعار الذهب تواصل الانخفاض وعيار 21 يسجل 2285 جنيها للجرام

تفاصيل حركة الذهب 

وكشف تقرير فني لجولد بيليون حدوث عمليات بيع على الذهب في مصر مع استمرار تراجع الطلب على الشراء وسط رغبة العديد من المشاركين في الأسواق في انتظار المزيد من الهبوط في الذهب قبل الشراء مجدداً، حيث يتطلع البعض لإعادة اختبار مناطق القاع السعري 2200 جنيه للجرام. 

وأضاف التقرير أن التراجع قد يستمر مع لجوء عدد من حائزي الذهب إلى البيع في ظل موجة الهبوط الحالية تخوفاً منهم من استمرار انخفاض أسعار الذهب وتكبدهم المزيد من الخسائر، خاصة أن الفترة الماضي شهدت دخول سوق الذهب العديد من المضاربين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة مستغلين موجة الارتفاع السابقة التي وصلت بالذهب إلى قمة تاريخية عند 2800 جنيه للجرام. 

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي عودة ارتباط تسعير الذهب في مصر بالسوق العالمي ساهم إلى حد كبير في استقرار السوق وتحركه بشكل معتدل دون أن نشهد حركات عنيفة أو مضاربات ضخم على سوق الذهب، وهو ما دفع الأسعار المحلية الهبوط مع موجة التراجع العالمي

اليوم تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يقوم بتثبيت الفائدة دون تغيير، ولكن الاهتمام سيكون بتصريحات رئيس الفيدرالي وتوقعاتهم الخاصة بمستقبل الفائدة خلال النصف الثاني من العام. وفق تحليل جولد بيليون.

من جهة أخرى ساهمت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة باستقرار أسواق الذهب وتقارب بين العرض والطلب، ومن أهم المبادرات كانت السماح بواردات الذهب من الخارج بدون رسوم جمركية لمدة 6 أشهر والذي فتح الباب لدخول 194 كيلو من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة وفقاً لمصلحة الجمارك المصرية.هذا بالإضافة إلى مبادرة خفض مصنعية شراء المشغولات الذهبية من أجل تخفيف الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية، وتشجيع أسواق المشغولات الذهبية التي تعاني من ركود كبير خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأشار التقرير إلي أن صندوق استثمار الذهب الأول في مصر ساعد على تحقيق بعض الاستقرار كونه فتح الباب أمام فئة جديدة من المستثمرين للدخول في أسواق الذهب دون الحاجة للامتلاك الفعلي ودون الحاجة إلى رأس مال كبير. 

بالإضافة إلى هذا تسارع في تحركات الحكومة في ملف التخارج من الشركات المملوكة من الدولة لتوفير سيولة دولارية للوفاء بالتزاماتها، آخر هذه الجهود كان استعداد تنفيذ صفقة تخارج الحكومة الممثلة في شركة المصرية للاتصالات من فودافون البالغة 45%، أو العمل على بيع محطة كهرباء بني سويف للعمل على تحقيق هدف الحكومة بجمع 2 مليار دولار من برنامج إدارة الأصول قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو. 

هذا وقد تجاهلت أسواق الذهب المحلية بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 32.7% على أساس سنوي مقارنة مع قراءة ابريل السابقة 30.6%، وارتفع على المستوى الشهري بنسبة 2.7% من 1.7% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

بينما أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستثني عدد من العناصر المتغيرة قد ارتفع في مايو بنسبة 40.3% مقابل 38.6% في ابريل على أساس سنوي. 

بالرغم من عودة التضخم إلى الارتفاع في مايو الماضي بسبب نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعار السولار، إلا أن سوق الذهب لم يتفاعل مع هذه البيانات حيث استمرت عمليات البيع التدريجية على الذهب. 

أحد الأسباب الهامة التي أبقت الضغط السلبي على أسعار الذهب في مصر كان استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار وذلك على الرغم من الشائعات ومطالبات المؤسسات العالمية بضرورة خفض سعر صرف الجنيه لتحقيق المرونة.