الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي يسجل رقما قياسيا في 2022



ويمثل الرقم زيادة إجمالية قدرها 6 بالمئة عن 2021، في وقت زادت دول الاتحاد ال27، مشترياتها العسكرية الجديدة.

وقالت وكالة الدفاع إن ست دول زادت إنفاقها بأكثر من 10 بالمئة، بخلاف السويد الساعية للانضمام لحلف شمال الأطلسي والتي عززت مشترياتها بأكثر من 30 بالمئة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل والذي يترأس أيضا وكالة الدفاع، إن “على قواتنا المسلحة أن تكون مستعدة لحقبة جديدة أكثر تطلبا بكثير”.

أضاف أن “التكيف مع هذه الحقائق الجديدة يعني أولا وقبل أي شي الاستثمار بدرجة أكبر في الدفاع”.

غير أن بوريل حذر من أنه رغم تلك الزيادات، لا يزال التكتل يواجه “فجوات رئيسية في القدرات” ويستمر في “التأخر عن اللاعبين العالميين الآخرين”.

شكّلت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 2022 جرس إنذار لأوروبا ونبهتها إلى الحاجة لضخ المزيد في الدفاع لتكون قادرة على مواجهة تهديد جارتها الشرقية.

وبعد تراجعه لعقود في نهاية الحرب الباردة، عاد الإنفاق للارتفاع كل عام منذ ضم روسيا القرم من أوكرانيا في 2014.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن زيادة قياسية لإنفاقها العسكري بنسبة 68 بالمئة لعام 2024، ما يمثل نحو ثلث النفقات.

وأعلنت وكالة الدفاع الأوروبية في تقريرها السنوي أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 58 مليار يوررو لاستثمارات الدفاع في 2022 “غالبيتها الساحقة لشراء معدات جديدة”.

لكن تراجعت مبالغ الانفاق على الابحاث والتطوير التكنولوجي بشكل طفيف.

استنفدت دول الاتحاد الأوروبي مخزوناتها من الأسلحة وأرسلت إمدادات بعشرات مليارات اليوروهات إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة روسيا.

وتسعى بروكسل جاهدة لإقناع شركات الدفاع الأوروبية بزيادة إنتاجها للتلبية المتطلبات الجديدة التي أفرزتها الحرب.

وحضّ الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء على إبرام عقود مشتركة وبدأت الدول في ضم جهودها لطلب قذائف هاوتزر لأوكرانيا ولقواتها أيضا.

لكن بناء القدرة الصناعية يستغرق وقتا ومن المتوقع أن يعجز الاتحاد عن تحقيق هدف 12 شهرا المتمثل في إرسال مليون قذيفة إلى أوكرانيا بحلول مارس.





المصدر

Exit mobile version