العلاقات المصرية الهندية فى نمو مستمر.. دراسة ترصد محطات التطور والتعاون

حرص رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على زيارة القاهرة وهي الزيارة الأولى من نوعها، والتي تأتي بعد زيارة مماثلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير الماضي، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات؛ إذ يخطط البلدان لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، مما يعني شراكة في كافة الأصعدة: سياسية، واقتصادية، وأمنية، وعسكرية، وثقافية، وغيرها، وشهدت العلاقات المصرية الهندية نموًا واضحًا في الفترة الأخيرة بسبب الظروف العالمية سواء جائحة كوفيد-19 أو الأزمة الروسية الأوكرانية، ونتج عن ذلك فتح أبواب أخرى جديدة للتعاون بين البلدين لتحقيق مصالح كل منهما، والتشارك في عملية النمو والنهوض.

وكشفت دراسة للمركز المصري والفكر، أنه بالرغم من نمو العلاقات المصرية الهندية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، فإنها لا تعد حديثة؛ إذ يمتد تاريخ العلاقات بين البلدين لبداية خمسينات القرن الماضي، حين تعاونت مصر والهند في تأسيس حركة عدم الانحياز في فترة الحرب الباردة والتي شكلت السياسة الخارجية لكل من البلدين إلى الآن، وامتد التعاون المصري الهندي على مر السنين، إلا أنه شهد انخفاضًا في نهاية تسعينات القرن الماضي وأول عقدين من بداية الألفية الجديدة بسبب الاهتمام بالتعاون مع الدول الغربية على حساب الدول الشرقية لتقدمها في العديد من المجالات.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار نيوديلهي مرتين قبل زيارته الأخيرة في يناير الماضي، إلا أن الزيارة الأخيرة حملت طابعًا خاصًا؛ لكونها جاءت بناء على دعوة رئيس الوزراء الهندي للرئيس السيسي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، وهو ما حمل تأكيدًا على أهمية مكانة مصر بالنسبة للهند، بالنظر إلى أن الحكومة الهندية لا تدعو إلا الدول التي تحمل أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للهند.

 وحرص الرئيس السيسي على تأكيد تقدير مصر البالغ لمثل هذه الدعوة، وتقابل الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين الهنود، وعلى رأسهم “مودي” رئيس الوزراء، و“دروبادي مورمو” رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

نتج عن تلك الزيارة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشركة الاستراتيجية، والتي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة، بالإضافة إلى دعوة مجتمع الأعمال الهندي إلى استكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة في مصر، خاصة في قطاعات: البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، وتنمية المهارات، وتكنولوجيا المعلومات، وأعرب البلدان كذلك عن أملهما في وصول حجم التبادل التجاري بينهما إلى 12 مليار دولار في غضون الخمس سنوات القادمة، بعدما سجلت رقمًا قياسيًا قدره 7.26 مليارات دولار في العام المالي 2021-2022. وأكدت الهند دعمها للاتجاه الذي تتخذه الإدارة المصرية، وشجعت شركاتها على الاستثمار في مصر.

وذكرت أن كلا من القاهرة ونيوديلهي أظهروا تعاونًا كبير في الأزمات العالمية الأخيرة، حيث ساعدت مصر الهند أثناء فترة جائحة كوفيد-19 فاشترت 50 ألف جرعة من لقاح “رميدسفير” للهند لمواجهة الموجة الثانية التي اشتدت بشكل مرعب هناك، وأرسلت ثلاث طائرات محملة بالإمدادات الطبية مما أدى إلى إنقاذ الكثير من الأرواح، وعلى الجانب الآخر، تساعد الهند في سد الاحتياج المصري من الحبوب والسلع الغذائية بدلًا من روسيا وأوكرانيا بسبب تأثر الواردات المصرية المعتمدة بشكل أساسي على موسكو وكييف جراء الحرب.