المستشار الألماني أمام احتمال تحقيق برلماني حول فضيحة مالية

وستقوم هذه اللجنة بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورغ عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 46 مليون دولار من بنك “M.M.Warburg” الخاص، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القرار، بحسب ما أوضح نائب رئيس مجموعة المحافظين البرلمانية ماتياس ميدلبرغ.

واضطر المستشار الحالي شولتس الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018 لنفي تورطه مرارا في قرار عدم محاسبة البنك.

في نهاية المطاف اضطر البنك لسداد عشرات ملايين الدولارات بضغط من الحكومة الفدرالية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

ومن المحتمل تشكيل اللجنة كون المحافظين يمثلون اكثر من 25% من الأصوات في “البوندستاغ”، وهي النسبة اللازمة للموافقة عليها.

وأشارت المجموعة البرلمانية إلى أن الأمر يتعلق “بتوضيح الأمور التي لم يتم حلها بعد والمتعلقة بقضية “شولتس-وربرغ” في إطار اجراء منظم”.

وتحقق لجنة إقليمية أخرى في القضية نفسها. ويسعى أعضاء هذه اللجنة لمعرفة إن كان مسؤولون سياسيون بينهم شولتس قاموا بالضغط على السلطات الضريبية لعدم تحصيل هذه الضرائب.

برزت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع العديد من الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات في ما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بحسومات ضريبية دفعة واحدة.

ومنذ ذلك الحين تم توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.