بوريس جونسون: رئيس الوزراء البريطاني السابق يصر على أنه لم يكذب عمدا على البرلمان بشأن فضيحة “بارتي غيت”

وتحقق لجنة الامتيازات في مجلس العموم البريطاني في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني السابق أمام البرلمان بعد ظهور تفاصيل عن حفلات قُدمت فيها مشروبات كحولية، وتجمعات أخرى في “دواننغ ستريت”، في وسائل الإعلام في أواخر عام 2021.

وإذا توصل أعضاء مجلس العموم البريطاني إلى نتيجة مفادها أن جونسون ضلل البرلمان سواء عن طريق الإهمال أو التهور، فيتوقع أن يواجه رئيس الوزراء السابق تعليقا لعضويته في المجلس – مما يؤدي بدوره إلى إجراء انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية في أوكسبريدج وساوذ رويسليب.

وكان جونسون، الذي جلس إلى جانبه مستشاره القانوني وعدد من أنصاره داخل المجلس – بمن فيهم وزير الدولة السابق جاكوب ريز موغ الذي كان يجلس خلفه – تبدو عليه العصبية أثناء الإجابة على أسئلة اللجنة البرلمانية.

ووجه أعضاء البرلمان أسئلة صعبة لجونسون أثناء الاستجواب، ووصفت رئيسة اللجنة وعضوة حزب العمال، هارييت هارمان، إجابات رئيس الوزراء السابق بأنها “واهية”، مؤكدة أنها “لم تقدم الكثير”.

وقال جونسون إن تجمعات العمل “الضرورية” في “داوننغ ستريت” كان مسموحا بها، وفقا للقواعد التي كانت تطبقها حكومته أثناء انتشار فيروس كورونا.

وأثناء الجلسة، أعرب أعضاء في اللجنة – بمن فيهم القيادي في حزب المحافظين برنارد جينكين – عن شكوكهم فيما ساقه رئيس الوزراء السابق من حجج.

وعرض جونسون صورة له وهو محاط بمسؤولي الحكومة ويتناول شرابا معهم أثناء حفل لتوديعه، قائلا إن طواقم العمل في رقم 10 داوننغ ستريت لا يمكن أن يحاطوا “بسياج مكهرب خفي”.

وأضاف: “سوف ينجرفون من حين لآخر إلى مدارات بعضهم البعض”، مؤكدا أن “التباعد الاجتماعي المثالي لا يمكن رؤيته في هذه الصورة، لكن إنكاره كان انتهاكا للإرشادات”.

وتابع: “أعتقد أنه كان ضروريا إلى حدٍ كبيرٍ لأغراض العمل”، متحدثا عن التجمع الذي نُظم لمدير الاتصالات المنتهية ولايته في مقر الحكومة لي كاين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأضاف: “كنا نتبع القواعد قدر استطاعتنا – وهو ما كانت القواعد تنص عليه”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق لبرنارد جينكين إنه كان يقصد التجمع الذي نُظم في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2021 عندما كان يتحدث إلى أعضاء البرلمان عن الالتزام بالقواعد.

وقال جينكين: “أعتقد أنه يجب على أن أؤكد أنه إذا قلت كل ذلك أمام مجلس العموم في ذلك الوقت، فكان من المحتمل ألا نجلس هنا في هذا الموقف الآن، لكنك لم تفعل”.

وعندما سأله عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض آندي كارتر عما إذا كان يجب عليه تقديم تلك الحجج في ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء السابق: “ربما لو كنت قد أوضحت ما كنت أعنيه، وما كنت أشعر به، وما كنت أؤمن به فيما يتعلق بالالتزام بالقواعد – لكنت في موقف أفضل الآن”.

وقال جونسون إن الإجراءات لتي اتبعت لتأكيد ما إذا كان قد ازدرى البرلمان “غير عادلة بشكل واضح”. وزعم أن النواب “لم يكتشفوا أي شيء يشير إلى أنه تم تحذيري مسبقا من أن الأحداث التي وقعت في مقر مجلس الوزراء كانت غير قانونية”.

ورفضت هارييت هارمان اتهامات بالانحياز، قائلة إن أعضاء البرلمان “يتركون مصالحهم الحزبية على باب اللجنة” علاوة على اتهامات أخرى رددها أنصار رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بأن هذه “محاكمة صورية”.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيخبر مؤسسات أخرى – حال سؤاله في مؤتمر صحفي حكومي خاص بالوباء – أن بإمكانهم تنظيم “تجمعات وداع دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي”، قال جونسون إن “الأمر متروك للمؤسسات في هذا الشأن، وفقا لما تنص عليه القواعد التي تسمح لتلك المؤسسات بتحديد كيفية تنفيذ تلك القواعد فيما بينها”.

كما أصر جونسون، أثناء الاستجواب، على أن حفل عيد ميلاده – الذي أقيم في يونيو/حزيران 2020 تزامنا مع ذروة انتشار الوباء والتي غرمته الشرطة بسببها – كانت “ضرورة لأغراض العمل”.

كما دافع عن حضور لولو ليتل، مصممة المواقع الداخلية الفاخرة، لأنها كانت “مقاولة” تعمل لصالح مقر الحكومة البريطانية.

وقال إن وزير المالية البريطاني آنذاك ريشي سوناك، الذي حضر هذا التجمع، كان “ليندهش كما كنت أنا تماما من توقيع الغرامات عليهم”.

وأضاف جونسون: “رأيت أنه كان تجمعا بريئا. فلم أر أي شيء مثير فيما حدث. كان كل شيء عاديا تماما وكأنه تجمع في مكان عمل في الحديقة”.

وأشار جينكين إلى أنه “لو لم يكن هناك ولو وميض ضعيف من الشك في الالتزام بالقواعد، لما كان رئيس الوزراء السابق لجأ إلى موظفين مدنيين ومحامين حكوميين لطلب المساعدة”.

وأضاف: “لو اتهمت بمخالفة القانون واضطررت لتقديم تعهدات إلى البرلمان، فسوف أحتاج إلى استشارة محامي”.

وأثارت تلك العبارات غضب جونسون الذي قال، موجها كلماته للقيادي في حزب المحافظين: “هذا محض هراء. وأعني ذلك بوضوح أنه محض هراء”.

وأضاف: “لقد سألت الأشخاص المعنيين، وكانوا من كبار المسؤولين. وكانوا يعملون بجد”.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة البرلمانية التي تولت استجواب جونسون حكمها في الصيف المقبل.

ويُجري تصويت يشارك فيه مجلس العموم بالكامل على أي عقوبة توصي بها اللجنة. كما وافق رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك على منح أعضاء حزب المحافظين حق التصويت الحر على موقفهم بشأن مصير جونسون.