أخبار العالم

خسائر بالمليارات.. دمار هائل بالبنية الصناعية في السودان



وينتشر المئات من اللصوص بالمناطق الصناعية في مدن العاصمة الثلاثة، ويقومون بعمليات سرقة بكل شيء، بما في ذلك الماكينات بالمصانع وأجزاؤها، والمواد الخام، والمخزون الإنتاجي، وحتى أسقف المباني وأجهزة التكييف والإضاءة، في مشهد لم تراه الخرطوم طوال تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام.

وتتعرض المصانع والمصارف والقطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد في العاصمة السودانية لعمليات نهب وتدمير واسعة في ظل غياب تام للأجهزة الشرطية عن الشوارع.

وقدر مختصون حجم الخسائر المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بقطاعي الصناعة والمصارف بنحو 4 مليارات دولار؛ وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير إذا لم تتوقف الحرب الحالية.

ووفقا لعبدالرحمن عباس، الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية، فإن حجم الدمار الذي تتعرض له المصانع لم يكن يخطر على بال أحد؛ ويقول لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية “إن العديد من رجال الأعمال قد فقدوا مصانع عملاقة لهم، استغرق تأسيسها عشرات السنين وصرفت عليها أموال ضخمة للغاية”.

وأضاف: “الأزمة كبيرة وستعيق الإنتاج الصناعي تماما، مما سيشكل خطرا على إمدادات الغذاء والدواء على المدى القصير، وسيؤدي إلى تراجع كبير في الناتج الاقتصادي”.

وأشار عباس إلى أن الدمار الحالي الذي تتعرض له المصانع ستكون له عواقب وخيمة وستفقد بسببه آلاف الأسر مصادر رزقها حيث يستوعب القطاع الصناعي في الخرطوم وسلاسل الإمداد المرتبطة به أكثر من 100 ألف وظيفة.

وقال حسن بشير، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الحرب الحالية عقدت من أزمة الاقتصاد في السودان الذي كان يعاني أصلا من مشكلات هيكلية خطيرة.

وأوضح أن إصلاح التخريب الذي تعرضت له منشآت القطاع الصناعي في الخرطوم يحتاج إلى سنوات طويلة، خاصة في ظل التوقعات بعدم قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره المطلوب في إعادة التأهيل، نظرا للضعف الذي يعاني منه في الأساس، وتأثره أيضا بعمليات النهب والتخريب الحالية.

وشملت القطاعات المتأثرة بعمليات التخريب الصناعات الغذائية والدوائية والصناعات المرتبطة بقطع وتجميع السيارات وسلاسل الإمداد الأخرى.

وبدأت بالفعل تظهر بوادر أزمات عديدة بسبب نقص الإنتاج، حيث يصطف الناس لساعات طويلة أمام المخابز ومحطات الوقود.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى