سعر الأرز المصري في السعودية يثير جدلاً في مصر

وتسبب الأرز المصري في حالة من الجدل في مصر حول سعر الأرز.

وتداول مستخدمون صوراً لإعلان متجر “كارفور”، واصفين ما يتم تداوله بــ”الإعجاز الاقتصادي”.

فقال وائل الشاذلي: “كيلو الأرز المصري واقف في السعودية على ما يعادل 21.5 جنيه، وهو نفسه بيتباع في السوبرماركت اللي تحت البيت بـ 28 جنيه، وده قمة الإعجاز الاقتصادي”.

واعتبر ناشطون “أن تصدير الأرز المصري هو تصدير للمياه المصرية، بحيث أن فدان الأرز (4200 متراً مربعاً وكسوراً من المتر) يستهلك حوالي 3000 متر مكعب من المياه”، على حد قولهم.

ولم تغب نظرية المؤامرة عن تغريدات بعض المصريين.

فقال أحدهم: “بعد اكتشاف تصدير الأرز المصري إلى دول كثيرة وبأسعار أقل من مصر رغم حاجة الشعب إلى هذا، أصبح من المؤكد أن موضوع تدمير الثروة الداجنة مقصود حتى يتسنى لنفس جهة الاحتكار تحقيق أكبر مكاسب ( معظمها شخصي) على حساب الأمن القومي حيث يمثل الدواء والغذاء أحد فروعه”.

وفي المقابل انتقد كثيرون ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ما يتم بيعه في بعض الدول هو اسم نوع الأرز (الأرز المصري) وليس ما يتم زراعته في مصر.

فقال الدكتور محمود: “الأرز المصري هو اسم نوع الأرز وليس لأنه يتم زراعته في مصر، هذا النوع من الأرز يتم زراعته بغزارة في جنوب إيطاليا و يتم تصديره إلى الخليج مع نسبة قليلة جداً من مصر، ولكن ما هو منتشر بكثرة في الخليج لم يزرع في مصر”.

وأكّد مغردون أن الأرز المصري من السلع التي تم حظر تصديرها للخارج بقرار من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات باعتباره من السلع الاستراتيجية.

فقال عبد الواحد عاشور: “ما أعرفه أن الأرز المصري ممنوع تصديره بقرار وزاري، لذلك أعتقد أن ذلك الأرز ليس مصرياً لكنه مستورد من دولة أخرى ومكتوب عليه مصري”.

ونشر آخرون صوراً لأكياس من الأرز قالواإنها”تباع في السعودية على أنها رز مصري ولكنها من دول أخرى “.

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر لديها وفرة في السلع، مبشراً المواطنين بأن الأسعار ستشهد انخفاضاً واستقراراً، خلال شهر رمضان.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج “مصر جديدة”: “إن الدولة حريصة على توفير مخزون استراتيجي من السلع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة طويلة”.

واعترف بحدوث بعض المشكلات بسلعة الأرز، معقباً: “ما أؤكده أن لدينا إنتاجاً كافياً من الأرز، والممارسات غير المشروعة في فترة من الفترات، أدت إلى نقص في السلع والتلاعب بالأسعار”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أعلن البنك المركزي المصري مد فترة السماح للبنوك باستثناء كلٍّ من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام تنتهي في 15 مارس آذار عام 2024.

وقال المركزي إن ذلك في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصري، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأضاف أن القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات، مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.