سلمى الشهاب: إضراب الناشطة السعودية عن الطعام يجدد الدعوات لإطلاق سراح السجينات في المملكة
يتركز نشاط سلمى الشهاب على قضايا حرية الرأي بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص
تفاعل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً مع قضية السجينة الناشطة السعودية سلمى الشهاب، بعد أنباء تفيد أنها بدأت إضراباً عن الطعام في السجن.
وتقضي الشهاب حكما بالسجن لمدة 27 عاماً بسبب تغريدات لها على موقع تويتر طالبت فيها بإجراء إصلاحات سياسية في السعودية وإطلاق سراح ناشطين.
وقالت منظمة القسط التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في منشور لها على تويتر إن الشهاب وسبع نساء سعوديات مسجونات معها بدأن إضراباً عن الطعام قبل أسبوع.
وأضافت المنظمة أن الشهاب ومن معها من السجينات قررن الإضراب احتجاجاً على “سجنهن غير المبرر والمحاكمات الصورية”، ويطالبن بالإفراج عنهن فوراً.
تضامن مع المعتقلات السعوديات
تصدر وسما #إضراب_المعتقلات و#سلمى_الشهاب في تعليقات المغردين على تويتر، تضامناً مع سلمى الشهاب، البالغة من العمر 34 عاماً، وهي مواطنة سعودية وأم لطفلين.
وطالبت الدكتورة حنان العتيبي في تغريدتها بـ”الدفاع عن قضية الشهاب وحقوق الإنسان”.
كما وصف بدر الشهراني سجن المعتقلات في السعودية بأنه “اعتقال تعسفي” وبأن المحاكمات “جائرة”، على حد تعبيره.
ونشرت الناشطة السعودية لينا الهذلول في تغريدتها عدداً من أسماء المعتقلين في بلادها، مطالبة بالإفراج عنهم.
أما إسحق الجيزاني فقال إن هذه “أحكام جائرة هدفها إرهاب الشعوب”.
“مطالبات بالإفراج”
وطالب وليد بن ثابت في تغريدته “بالإفراج الفوري عن المعتقلات من السيدات في السجون السعودية في ظل ما يواجهن من معاملة سيئة”، على حد تعبيره.
وأرفق عبد الله بن نايف صورة من رسالة، يقول إنها موقعة من أعضاء في الكونغرس الأمريكي”، يطالبون فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في المملكة.
بينما تساءل محمد بن ناصر عن “أهمية إقدام سلمى الشلهوب على إقحام نفسها في القضايا السياسية بدلاً من أن تهتم بأمورها العائلية”.
قصة القبض على الشهاب
- ألقي القبض على الشهاب عام 2021 أثناء عودتها لقضاء الإجازة في السعودية، حيث كانت تدرس لنيل درجة الدكتوراة في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
- وأدانت محكمة الإرهاب في السعودية سلمى الشهاب التي تنتمي إلى الأقلية الشيعية في البلاد، “بمساعدة معارضين سعوديين يسعون إلى زعزعة استقرار الدولة والإخلال بالنظام العام”.
- وكانت المحكمة قضت بدايةً بسجن الشهاب مدة ستة أعوام، قبل أن ترفعها إلى 34 عاماً لدى الاستئناف، ومن ثَم قامت بتخفيضها إلى السجن 27 عاماً.
