الخليج العربي

طهران ترحب ببيان «الوزاري الخليجي» بشأن استئناف العلاقات مع الرياض


رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس (الخميس)، بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري لـ«مجلس التعاون الخليجي»، بشأن استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، معرباً عن تطلعات بلاده إلى أن يلعب الاتفاق دوراً مؤثراً في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت السعودية وإيران في وقت سابق من الشهر الحالي التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارات وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى.

وجاء البيان الإيراني، أمس، رداً على ترحيب وزراء خارجية «مجلس التعاون الخليجي» في ختام «اجتماع الرياض»، أول من أمس، بالاتفاق السعودي – الإيراني، برعاية الصين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة بعثاتهما الدبلوماسية، معرباً عن أمله في «أن يشكل خطوة إيجابية لحل الخلافات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية».

وجدد المتحدث، ناصر كنعاني، الثناء على دعم الصين، والإجراءات المؤثرة للعراق وعمان في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. وقال في بيان إن «دعم دول المنطقة لهذا الاتفاق دليل على إرادة دول الجوار تعزيز المبادرات الدبلوماسية على المستوى الإقليمي».

ولفت كنعاني إلى أن طهران «تعتبر التعاون مع دول الجوار أفضل السبل لحل قضايا المنطقة، انطلاقاً من وجهة نظرها الاستراتيجية والسياسية المبدئية التي تنتهجها، وترحب بالمبادرات الإيجابية الرامية لتنمية العلاقات القائمة على حسن الجوار والمواثيق الدولية».

لكن البيان أعرب عن تحفظه على ما ورد في البيان الوزاري الخليجي الذي أكد على مواقفه وقراراته الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي)، وقال البيان الإيراني إن الجزر الثلاث «جزء لا يتجزأ وأبديّ من أراضي إيران».

كما رفض البيان الإيراني تأكيد «المجلس الوزاري» أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها، والتعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، لافتين إلى ضرورة مشاركة دول الخليج في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

وقال بيان الخارجية الإيرانية إن طهران «تدرك مسؤوليتها والتزاماتها الدولية، وتلتزم دوماً بتلك المعاهدات، وفيما يتعلق بالاتفاق النووي فإنها تتعاطى مع الجهات المعنية في الأطر التقنية والسياسية الخاصة بهذا الاتفاق».






المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى