الاقتصاد الإيطالي يعاني من حالة ركود اقتصادي جديدة

أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد الإيطالي دخل في مرحلة ركود من جديد بعد انكماشه على مدار ربعين سنويين متعاقبين.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وهو قيمة إجمالي ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات، بنحو 0.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات أن الربع الأول شهد انكماشا بواقع 0.1 في المئة.

ويعتبر خبراء الاقتصاد حدوث انكماش للناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين سنويين متعاقبين بمثابة دخول الدولة في حالة ركود اقتصادي.

وبدا الاقتصاد الإيطالي، في نهاية العام الماضي، أنه يتعافى من الركود، حيث شهد نموا جزئيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

لكن منذ ذلك الحين تراجعت الأرقام الاقتصادية أكثر فأكثر.

وقالت هيتال ميهتا، الخبيرة الاقتصادية الأوربية لبي بي سي، قبيل الإعلان عن الأرقام الأخيرة: “إيطاليا لديها حزمة كبيرة من الديون الحكومية، وهي في حاجة للنمو من أجل تخفيض أصول هذه الديون، ولذلك فإن هذه الأرقام الضعيفة بمثابة انتكاسة”.

لكن البنك المركزي الإيطالي أعلن الشهر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بواقع 9 في المئة منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2007.

وأظهرت أرقام أخرى، أن الناتج الصناعي قد ارتفع بواقع 0.9 في المئة خلال الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، وهي أكبر زيادة من نوعها خلال خمسة أشهر.

ويعد الإنكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بمثابة ضربة لرئيس الوزراء ماتيو رينزي، الذي جاء إلى السلطة في فبراير/شباط متعهدا باتخاذ إجراءات إصلاحية وإنعاش الاقتصاد.

لكن الإصلاحات التي تحققت حتى الآن تقتصر على تخفيضات ضريبية للعمال ذوي الدخل المنخفض.

وقالت ميهتا: “إذا قارنت ذلك بدولة مثل إسبانيا، التي اتخذت إجراءات تقشفية هائلة ونفذت إصلاحات في سوق العمل في نفس الوقت، سنجد أن إيطاليا لم تتخذ ما يكفي من إجراءات ونحن نرى الفرق في معدلات النمو التي تحققت”.

وخلال الشهر الماضي، رفعت الحكومة الإسبانية تقديراتها لمعدلات النمو لعام 2014 النمو إلى 1.5 في المئة.

وتتوقع إيطاليا أن تصل معدلات النمو الاقتصادي لعام 2014 إلى 0.8 في المئة، مع وصول العجز إلى 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبدون انتعاش اقتصادي، ثمة تكهنات بأن الحكومة قد تحتاج لميزانية أخرى للحفاظ على العجز أقل من السقف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي والذي يصل إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.