المعتقلات أو المنازل المدمرة.. إلى أين يعود السوريون المرحلون من لبنان؟ | سياسة

مراسلو الجزيرة نت

شمال سوريا ـ “الجيش اللبناني من ورائنا وقوات النظام السوري من أمامنا، فأين المفر؟”.. بهذه العبارة يلخص الشاب السوري حسين الحمصي (اسم مستعار) حالته بعد أن أصبح عالقا على طرفي الحدود بين سوريا ولبنان، إثر حملة ترحيل غير مسبوقة شملت عددا كبيرا من اللاجئين السوريين في لبنان.

ويقول الحمصي (29 عاما) إن العبور إلى سوريا بمثابة انتحار حقيقي، لاسيما أنه وأقرانه من عشرات الشبان متخلفون عن الخدمة العسكرية في جيش النظام السوري وينحدرون من عائلات شاركت في الحراك الشعبي ضد النظام منذ ربيع 2011 في سوريا.

ويؤكد الحمصي، في اتصال مع الجزيرة نت، أن عشرات الشبان السوريين الذين تم ترحيلهم عبر نقطة عبور المصنع اللبنانية سُلموا قسرا إلى عناصر الفرقة الرابعة في الطرف السوري من الحدود، وبات مصيرهم مجهولاً منذ بدء حملة الترحيل الأخيرة من لبنان.

ويشير اللاجئ السوري الشاب إلى أنه وعددا من العالقين يتفاوضون مع مهرب لبناني من أجل تنظيم عبورهم مجددا إلى الأراضي اللبنانية مقابل 150 دولارا أميركيا عن كل شخص، مشددا على أن المهربين يستغلون السوريين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود.

عفو واعتقال

وإن كان الحمصي يمتلك رفاهية العودة إلى لبنان، فإن الشابين السوريين المنحدرين من محافظة السويداء (جنوب شرق دمشق) نادر نادر وإيهاب نادر موقفان لدى السلطات السورية بعد ترحليهما قسرا من لبنان قبل نحو أسبوع.

ولا يُعرف مكان محدد للشابين في سوريا، إلا أن مصدرا مقربا من عائلهما رجح للجزيرة نت أن يكون الشابان في سجن القابون التابع للشرطة العسكرية السورية بالعاصمة دمشق، مشيرا إلى أنهما موقفان بتهمة التهرب من الخدمة الاحتياطية.

ويقول المصدر إن ذوي الشابين المعتقليْن فاوضوا سلطات النظام لإطلاق سراحهما، لكن السلطات تماطل في رد حاسم بشأن مصيرهما، مؤكدا أنهم تلقوا وعودا بالإفراج عنهما خلال أيام قليلة، ومحذرا من أن عدم التحرك سوف يجعلهما ضمن الاعتقال والسجن.

ولفت المصدر إلى أن ذوي المعتقلين منقسمون في رأيهم بين التصعيد ضد النظام في السويداء والاحتجاج حتى الإفراج عنهما، وآخرين يرفضون الأمر ويطالبون بالإفراج عنهما عبر التفاوض.

الصحفي السوري ومدير شبكة “أخبار السويداء 24” ريان معروف أكد أن الشروط المعقدة في حصول السوريين على الإقامة في لبنان جعلت الآلاف منهم يقيمون هناك بشكل غير شرعي، مثل الشابين من عائلة نادر.

وقال معروف، في حديث للجزيرة نت، إن النظام السوري أصدر مراسيم عفو تسمح بعودة اللاجئين ومن غادر سوريا بطريقة شرعية من خلال إجراء تسوية وضع، ومنح مهلة زمنية لمن كان متخلفا عن الخدمة العسكرية دون أي اعتقال، معتبرا أن هذه المراسيم كاذبة وغير دقيقة.

وحذر معروف من أن السوريين المرحّلين من لبنان سوف يواجهون مصيرا سيئا حال دخولهم إلى سوريا، لاسيما المعارضين للنظام وأصحاب المواقف السياسية.

بيوت محتلة ومهدمة

لا تنتهي محنة المرحّلين السوريين من لبنان بتمزيق شمل العائلات أو البدء في حياة جديدة في سوريا التي أنهكتها سنوات الحرب، إذ يجد العائدون بعد سنوات من مغادرة البلاد أنفسهم بلا مأوى في مدنهم وقراهم جراء مصادرة عقارات النازحين أو تعرضها للدمار والقصف.

ويشير الصحفي المهتم بأخبار اللاجئين السوريين في لبنان محمد الشيخ إلى أنه وثق مؤخرا عودة رب أسرة سوري (رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) إلى منزله في مدينة القصير بريف حمص، قبل أن يكتشف أن منزله محتل من قبل عائلة موالية للنظام السوري.

ويؤكد الشيخ أن هذه الحالة تكررت في بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي، عندما عادت عائلة إلى البلدة لتتأكد من أن منزلها شبه مدمر ويسيطر عليه عناصر من المليشيات الموالية لإيران والنظام السوري.

ومنذ بداية أبريل/نيسان الجاري، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترحيل السلطات اللبنانية بشكل تعسفي نحو 168 لاجئا سوريا خلال حملات دهم واعتقال امتدت إلى مناطق يوجد بها السوريون في لبنان بكثافة، معظمهم لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية أو استخراجها لتبرير وجودهم القانوني في لبنان.

واعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن جزءا من الحكومة اللبنانية مشارك في تشريد السوريين من ديارهم متمثلاً في حزب الله، من خلال احتلال عناصر من الحزب أملاك وأراضي السوريين في بلدات القصير ومضايا.

ويشير عبد الغني، في حديث للجزيرة نت، إلى أن رحيل حزب الله من هذه القرى والبلدات السورية التي يسيطر عليها عناصره منذ سنوات، سوف يسمح بعودة قسم كبير من اللاجئين السوريين في لبنان.