النائب علي بدر: يجب تعديل قانون الولاية ليتناسب مع ظروف المجتمع الحالية

قال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن قانون الولاية علي المال صدر في عام 1952، مضيفًا أن وضع المرأة الحالي اختلف كثيرا عن السابق فالمرأة الآن تتولى كافة الوظائف الحيوية والمناصب القيادية.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني«الوصاية على المال والهوية». 

وأضاف النائب علي بدر، أننا نحتاج إلى توضيح بشكل أكبر لقضية الوصاية، مضيفًا أننا شاهدنا دور الفن وتأثيره على المجتمع ووجدنا اهتمام بالغ من المجتمع المصري لمتابعة الجلسة الخاصة بالوصاية في الحوار الوطني.

وأوضح أننا نحتاج لتحديث قانون الوصاية علي المال ليتناسب مع الظروف الحالية للمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة عقد حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية مع ضرورة انتقال الوصاية للأم بشكل مباشر.

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن الزمن اختلف والأم قادرة على حماية أولادها وحسن إدارة أموالهم، وحتى في وجود الأب فالأطفال يكونوا أقرب لأمهم. 

وقال إن القوانين بشكل عام هي لإدارة فترة زمنية معينة ويمكن أن يتدخل المشرع في أي وقت لتعديلها إن اقتضت الضرورة. 

وأوصى أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة وجود صندوق لادارة أموال القصر لأن الأموال تفقد قيمتها السوقية بمرور الزمن بدون استثمارها.

‎أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، وإيمان طلعت عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، واللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.