بسبب “انتهاكات جسيمة”.. تعليق محادثات جدة وعقوبات أميركية على جهات سودانية | أخبار

أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تعليق محادثات جدة بشأن السودان بصفتهما راعيتين للمفاوضات، كما فرضت واشنطن عقوبات على جهات سودانية قالت إنها تكرس العنف.

وقال بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم إن قرار واشنطن والرياض يأتي نتيجة “الانتهاكات الجسيمة” المتكررة لوقف إطلاق النار قصير الأمد ولتمديد وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال البيان إن الطرفين ارتكبا انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار؛ شملت احتلال منازل مدنية وشركات خاصة وأبنية عامة ومستشفيات، وضربات جوية ومدفعية، كما أثرت هذه الانتهاكات بشكل مباشر على جهود المساعدات الإنسانية.

وأكد البيان أن راعيي المفاوضات أبلغا الطرفين بالخطوات التي سيتعين عليهما اتخاذها لإثبات التزامهما الجاد بمحادثات جدة، وبشكل خاص إجراءات بناء الثقة.

وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة والولايات المتحدة إزاء انتهاكات جسيمة لوقف إطلاق النار بالسودان وإعلان جدة.

وأضافت الخارجية السعودية -في بيان مشترك مع نظيرتها الأميركية- أن الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعوق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات.

وأشار البيان إلى أنه بمجرد اتضاح جدية الأطراف في الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن البلدين مستعدان لاستئناف النقاش، كما حث الطرفين في السودان على الالتزام بجدية بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية.

عقوبات أميركية

في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرس العنف، وسط مخاوف من صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق في البلاد، مع فشل وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح سوليفان -في بيان صدر الخميس- أن العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، محملا الأطراف المتحاربة مسؤولية العنف غير المبرر وتحدي إرادة الشعب السوداني.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن فرضت عقوبات على شركة “سودان ماستر تكنولوجي” لدورها في دعم شركات إنتاج أسلحة ومركبات للجيش السوداني، كما فرضت عقوبات على هيئة التصنيع الحربي التي تديرها الدولة وتنتج معدات وأسلحة للجيش.

وأضاف بلينكن أن بلاده فرضت أيضا عقوبات على شركة “تريدف للتجارة العامة” (ومقرها الإمارات) التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها، بالإضافة إلى شركة “الجنيد” لتعدين الذهب التابعة أيضا لقوات الدعم.

وأكد بلينكن فرض قيود على التأشيرات على شخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام عمر البشير.

وقال الوزير الأميركي إن العقوبات تأتي ردا على انتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع للالتزامات التي تعهدا بها في مدينة جدة، مضيفا أنهم “مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية، وسنواصل العمل مع الأطراف من أجل المساعدة الإنسانية وإسكات البنادق”.

بدوره، أعرب منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي عن أمله أن يدرك قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الجدية في معاقبة من يعرقل التوصل لحل سياسي.

وأضاف كيربي -في مقابلة مع الجزيرة- أنه تم اتخاذ إجراءات ضد شركات وهيئات تقدم أسلحة للطرفين المتقاتلين في السودان، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تحترمان حقوق الشعب السوداني، ولا تعملان بجهد على وقف إطلاق النار والعودة إلى سلطة مدنية في السودان.

رد سوداني

في المقابل، قال مصدر مطلع في الجيش السوداني للجزيرة إن العقوبات الأميركية لا تؤثر كثيرا على مقدرات الجيش السوداني؛ كون الجيش يقوم بتصنيع ما يحتاجه داخل البلاد.

كما قال المصدر إن العقوبات الأميركية مؤثرة بشكل كبير على ما سماه “مليشيا الدعم السريع”، كونها تستهدف الإمبراطورية المالية لأسرة حميدتي، حسب تعبير المصدر نفسه.

بدوره، قال السفير السوداني في واشنطن محمد عبد الله إدريس إن العقوبات ينبغي أن تفرض على الطرف غير الملتزم، وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن فرض عقوبات على مؤسسات الدولة السودانية يعني فرض عقوبات على الشعب السوداني.

وأضاف السفير السوداني في واشنطن أن الجيش السوداني نفذ ما وقع عليه، وأنه علّق مفاوضات جدة بشروط هي نفسها التي تطالب بها واشنطن.

في المقابل، قال مصدر مطلع بقوات الدعم السريع للجزيرة إن العقوبات الأميركية تستهدف الضغط على الجيش السوداني والدعم السريع لتقديم تنازلات.