بعد أزمة المصارف.. البنوك الأميركية تشدد شروط الائتمان

أظهر مسح للاحتياطي الفيدرالي الأميركي صدرت نتائجه الاثنين أن البنوك الأميركية شددت معايير الائتمان خلال الأشهر الأولى من العام وشهدت ضعفا في الطلب على القروض من الشركات والمستهلكين، في أحدث مؤشر على أن رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بدأ يؤثر على قطاع التمويل.

وأظهر المسح، الذي يجريه الاحتياطي الفيدرالي كل ثلاثة أشهر ويستطلع فيه آراء كبار المسؤولين عن القروض، وهو الأول منذ سلسلة انهيارات البنوك الأخيرة، أن 46 بالمئة من البنوك شددت شروط الائتمان لفئة رئيسية من قروض الشركات المتوسطة والكبيرة مقارنة مع 44.8 بالمئة في المسح السابق الذي جرى في يناير.

وبالنسبة للشركات الصغيرة، فإن الشروط أكثر صرامة إلى حد ما. وقال 46.7 بالمئة من البنوك إن شروط الائتمان أصبحت أكثر صرامة الآن مقارنة مع 43.8 بالمئة في المسح الأخير.

وأفادت البنوك بأن طلب الشركات من جميع الأحجام على الائتمان أصبح أقل مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للمستهلكين، قالت البنوك إن ضعف الطلب على بطاقات الائتمان وقروض السيارات وأشكال القروض الأخرى للأسر عاد مرة أخرى وإن لم يكن بالدرجة التي شوهدت في نهاية العام الماضي. وأظهرت بنوك استعدادا أقل لتقديم قروض للمستهلكين تُسدد على أقساط.

ويقول الاقتصاديون، الذين يدرسون رد الفعل على المسح، إن صعود أسهم البنوك التي تشدد معايير الائتمان يؤدي تدريجيا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وقد يكون مقدمة للانكماش.

وكانت الهيئات التنظيمية قد وضعت يدها الأسبوع الماضي على بنك فيرست ريبابليك المتعثر قبل أن تتفق مع العملاق جيه بي مورغان تشيس اند كو على شراء غالبية أصوله، في أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية عام 2008.

وكانت أميركا شهدت في مارس الماضي انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر وهو ما أحدث هزة قوية في أسواق الأسهم الأميركية وأيضا في أوروبا وآسيا، وأثار مخاوف واسعة من انتشار عدوى أزمات البنوك إلى مناطق أخرى في العالم.