تسجيل صوتي يكشف.. ترمب احتفظ بوثيقة سرية عن إيران

كشفت مصادر أن الإدعاء الأميركي الفيدرالي حصل على تسجيل صوتي يعود لعام 2021 اعترف فيه الرئيس السابق دونالد ترمب باحتفاظه، بعد مغادرته منصبه، بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاغون) تتعلق بهجوم محتمل على إيران، وفق ما نقلته “سي إن إن”.

وأضافت المصادر أن التسجيل يمثل دليلا “مهما” في قضية محتملة ضد ترمب.

وبحسب أحد المصادر، فإن الجزء ذي الصلة بالوثيقة الخاصة بإيران مدته دقيقتان، فيما قال مصدر آخر إن التسجيل كان جزء صغيرا من اجتماع استمر لوقت أطول بكثير.

وكان الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، طلب في مايو الفائت رسمياً عقد اجتماع مع المدعي العام ميريك غارلاند، وسط مخاوف من محاميه من أن الأسابيع المقبلة قد يتم تقديم لائحة اتهام محتملة لترمب فيما يتعلق بجهوده المزعومة للاحتفاظ بالوثائق السرية، بعد ترك منصبه وعرقلة محاولات الحكومة استعادتها.

وتطلب الرسالة من غارلاند عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمناقشة ما وصفه المحامون بالظلم المستمر الذي يرتكبه” المحامي الخاص جاك سميث.

ونفى الرئيس الأميركي السابق مرارًا ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بمعالجته للوثائق التي تحمل علامات بأنها مصنفة سرية.

سري للغاية

وكانت مستندات استخباراتية عائدة للبنتاغون، طبع عليها سري وسري للغاية بدأت تتسرب إلى مواقع التواصل لاسيما تلغرام وتويتر منذ فبراير ومارس الماضيين، قبل أن تبدأ في الانتشار مفجرة قنبلة من العيار الثقيل!

فقد طلب مسؤولو الأرشيف الوطني في البداية من وزارة العدل في أوائل عام 2022 التحقيق في تعامل ترمب مع سجلات البيت الأبيض بعد أن استعاد الأرشيف الوطني في كانون الثاني/يناير 15 صندوقًا من السجلات من منتجع ترمب في فلوريدا والتي تم أخذها بشكل غير صحيح من البيت الأبيض في انتهاك قانون السجلات الرئاسية.

كما وصل تحقيق وزارة العدل إلى نقطة حرجة في 8 أغسطس 2022، عندما تم تفتيش منزل ترمب بواسطة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. وصادر محققون اتحاديون أكثر من 100 وثيقة تحمل علامات سرية أثناء البحث، وفقًا لقائمة جرد تفصيلية.

وأظهرت قائمة جرد الممتلكات أيضًا أن الوكلاء جمعوا أكثر من 11000 وثيقة أو صورة فوتوغرافية بدون علامات تصنيف وصفت جميعها بأنها ملك للحكومة الأميركية.

ومنذ البحث في أغسطس/آب، عثر ترمب وفريقه القانوني على وثائق سرية إضافية وتلقوا مذكرات استدعاء إضافية للحصول على معلومات تعتقد الحكومة أنها لا تزال في حوزة ترمب.