“تعليم الشيوخ” توافق على ضرورة إصدار وثيقة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعى

وافقت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، علي مقترح النائب علاء مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار وثيقة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، لتنظيم استخدام وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى والعمل على الحد من المخاطر المترتبة على استخدامه.

وشددت لجنة التعليم على ضرورة إصدار ضوابط لوضع وتقييم أخلاقيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتفادي الآثار السلبية على المجتمع.

اقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إصدار وثيقة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، لتنظيم استخدام وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى والعمل على الحد من المخاطر المترتبة على استخدامه.

وقال “مصطفي” بمقترح برغبة تقدم به للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجى المعلومات، أن الذكاء الاصطناعى أحد أهم وأخطر إفرازات الثورة التكنولوجية التى توهجت فى العصر الرقمى نتيجة لما انبثق عنها من تطبيقات أثرت على مختلف مناحى الحياة، وأسهمت فى خدمة البشرية والارتقاء بها، من خلال إنشاء أجهزة وبرامج حاسوبية قادرة على التفكير بالطريقة التى يعمل بها الدماغ البشرى، والتى مكنت الذكاء الاصطناعى Artificial Intelligenceمن تقديم نسخة الكترونية مشابهة للإنسان ولديها القدرة على التعلم واكتساب المعلومات والقدرة على تحليل البيانات والمعلومات والقدرة على إيجاد العلاقات وبالتالى يكون لديها القدرة على اتخاذ القرار السليم لإظهار ردود الفعل المناسبة للمواقف التى تتعرض لها الآلة الإلكترونية، واستغلالها فى تحقيق المهمة التى تكلف بها.

وأشار نائب التنسيقية علاء مصطفى إلى أنه بالرغم من الإيجابيات والمزايا العديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى وتنوع استخداماتها لتشمل العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم والترفيه وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعى، شأنه شأن أى تكنولوجيا ناشئة تقابل بجدل واسع وحذر وخوف شديدين من سلبياتها وتهديداتها، ولعل ذلك يبدو واضحاً من خلال تناول بعض المخاطر الأخلاقية التى قد تنجم نتيجة إتاحة بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى للعامة من الناس الذين يسيئون استخدامها“.

وكشف نائب التنسيقية علاء مصطفى عن أن إحدى الشركات المنتجة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى تمكنت من طرح برامج توليد صور جديدة لوجوه بشر بناء على تزويده بصور لبشر آخرين، بحيث يصبح من الممكن توليد صورة لبشر حقيقيين يتم توليدها بالكامل من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعى، وهناك أيضاً تطبيقات للذكاء الاصطناعى لديها القدرة على خلق الصوت لتعديل الكلام، وهذا يعنى أنه يمكن التلاعب بمقاطع الصوت لأى لشخص إلى جانب القدرة على خلق الفيديو من خلال تقنية جديدة تسمى Deep fake وهى طريقة يتم فيها تجميع صور وفيديوهات لشخص ما ويتم تلقيمها لذكاء اصطناعى ليتعلم منها كيف يتحرك ويتكلم ذلك الشخص ثم يبدأ فى توليد ما تريد له أن يولده فتجعل ذلك الشخص يتحرك ويقول ما تريد له أن يفعل بشكل طبيعى جداً، بالإضافة إلى مخاطر أكثر تهديداً تتعلق بالجانب الأخلاقى لاستخدامات الذكاء الاصطناعى، تتمثل فى مجموعة من التطبيقات الخبيثة التى تستند إلى برمجيات الذكاء الاصطناعى والتى يمكنها القرصنة وكشف الشفرات وتهديد الحسابات الخاصة بالشركات والأفراد والبنوك“.

وأوضح النائب علاء مصطفى أن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقد إبان دورته الحادية والأربعين بمدينة باريس، أقر بالعواقب الحسنة والسيئة الشديدة والفعالة التى يعود بها الذكاء الاصطناعى على المجتمعات البشرية والبيئة والنظم الإيكولوجية والحياة البشرية، وحتى على العقل البشرى، نظرا لأسباب تضم السيل الجديدة لتأثير استخدام الذكاء الاصطناعى فى كيفية التفكير والتفاعل واتخاذ القرارات لدى البشر، وكذلك فى التربية والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والثقافة والاتصال والمعلومات، وأوصى المؤتمر بضرورة أن تعتمد الحكومات إطارا تنظيميا يبين للجهات المعنية إجراءات تقييم العواقب الأخلاقية لنظم الذكاء الاصطناعى من أجل التنبؤ بالعواقب والحد من المخاطر وتفادى العواقب الوخيمة وتيسير مشاركة المواطنين والتصدى للتحديات المجتمعية.

وأشار إلى أنه فى ضوء اهتمام الدولة المصرية مواكبة الثورة التكنولوجية، والجهود الحثيثة المبذولة تجاه بناء مصر الرقمية، وافق مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، يختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية فى هذا المجال، ويضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى ووضع سياسات وتوصيات الأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته“.