حزب المصريين: حزمة الحوافز الرئاسية الداعمة للصناعة تخلق فرص جديدة لتحقيق مكاسب بعد الانضمام لمجموعة ”بريكس“

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، ورئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بشأن تعميق الصناعة الوطنية، ومواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، فضلًا عن توفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة، مؤكدًا أن حزمة الحوافز الرئاسية الذي منحتها القيادة السياسية من شأنها خلق فرص جديدة لزيادة الطاقة التصديرية وتحقيق مكاسب متكافئة جراء الانضمام لمجموعة ”بريكس“.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية تطوير الصناعة المصرية بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع دائمًا على أجندة أولوياتها العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتطوير الصناعة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى معدلاته، والحرص على وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي بما يؤدي لزيادة المعدلات الإنتاجية والصادرات.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن حزمة الحوافز الذي أقرها الرئيس السيسي جاءت في توقيت هام للغاية خاصة بعد دعوة مصر لعضوية مجموعة ”بريكس“، وموجة التضخم والأزمات التي تلاحق الصناعة على مستوى العالم، والتي أجبرت المستثمرين على البحث عن منافذ جديدة لتخفيض المصروفات وتعزيز المكاسب، وهو ما يدعمه الرئيس السيسي بتوجيهاته المستمرة بإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين ولعل أخرها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب حتى ٥ سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية أن زيادة نمو قطاع الصناعة والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية على الأخص يُسهم في دفع عجلة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة في التصدير للخارج، مؤكدًا أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس من شأنه خدمة أهداف الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الصناعية وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات المصرية وزيادة حجم الصادرات وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

وطالب ”أبو العطا“ رجال الاستثمار والصناعة بضرورة استغلال حزمة الحوافز الرئاسية وتضافر الجهود لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل، والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، والتوسع في إقامة المشروعات والتوجه نحو المنتجات التي تعاني من نقص في السوق العالمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة كافة التحديات، خاصة وأن الدولة تعطي الأولوية في لتعزيز دوره في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام.

واختتم: القيادة السياسية تسعى دائمًا إلى صياغة رؤي جديدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وتداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري مما يساهم في رفع الأعباء عن الصناعات المصرية خاصة مع تنوع أشكال الضرائب على القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تحديث خارطة طريق تنمية الاقتصاد المصري بما يتوافق مع القضايا الهامة التي تؤثر عليه وسط الانكماش الاقتصادي العالمي.