ضجة في تونس.. معهد حكومي متهم باستغلال أطفال في صيد العقارب

فجرّت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، جدلا واسعا في تونس، بعد اتهامها لمعهد باستور الحكومي التابع لوزارة الصحة، باستغلال الأطفال في صيد العقارب السامّة، للاستفادة منها.

وذكرت المنظمة، في بيان الأربعاء، أنها تتابع بانشغال كبيرة تفشّي ظاهرة في الأرياف التونسية تتمثل في إقدام عدد كبير من الأطفال على المخاطرة بحياتهم وذلك بصيد العقارب السامة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظلام الليل الدامس دون أدنى آليات وقاية.

كما أوضحت أن عمليات الصيد تتم لفائدة “سماسرة” يقومون بتسويقها بأضعاف ثمنها لفائدة معهد باستور الحكومي، ليكون بذلك شريكا في هذه الجريمة التي ترتكب في حق هؤلاء القصر.

تدخل فوري

واستنكرت المنظمة هذه الظاهرة، مطالبة السلطات المحلية والجهوية والوطنية بالتدخل الفوري لمنع هذا “النشاط القاتل والإجرام المرتكب في حق أطفال تونس”، كما دعت وزارة الصحة إلى “إسداء تعليماتها الفورية لمعهد باستور بالتوقف عن قبول هذه العقارب من السماسرة وإطلاق برنامج وطني آمن للاستفادة من هذه العقارب في اللقاحات والأدوية بعيدا عن الأطفال”.

في رده على هذه الاتهامات، نفى المدير العام لمعهد باستور، الهاشمي الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “ما يروج من اتهامات بأن المعهد هو الجهة التي كلفت الأطفال بصيد العقارب”، قائلا إن “المعهد لم يقتن عقارب أو أفاع منذ أكثر من سنة وأن مخزونه كاف لتصنيع الأمصال المضادة للدغات ولسعات العقارب والأفاعي”.

وأضاف أنه “تولى المعهد منذ 3 سنوات اقتناء العقارب والأفاعي عبر شركة منظمة بكراس شروط وتبيّن بعد ذلك أن الخدمات غير جيدة فتم فسخ العقد بعد عامين من توقيعه ولم تتم شراءات بعد ذلك”.

عقارب وأفاعي

وتابع بأن “كراس الشروط ينظم عمليات البيع والشراء وأن المعهد لا علاقة له بتشغيل الاطفال ولا دراية له بذلك”، مشيرا إلى أن “شراء العقارب أو الأفاعي يُمكن من استغلال السموم لتصنيع الأمصال وتستخدم في تونس عبر وزارة الصحة لحماية الاشخاص من اللدغات”.

وصيد العقارب السامة ظاهرة شائعة في الصحراء التونسية ومناطق الجنوب، أين تنتشر بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، حتّى أصبحت مصدر رزق ووسيلة لكسب المال وكذلك للترفيه والتسلية، حيث يقوم الأهالي بصيدها ثم بيعها إلى سماسرة متخصصين، من أجل استعمالها في صنع الأدوية والعلاجات.