طلعت عبد القوى: نراهن على قضية التعليم.. وعملية الإصلاح “تحدى كبير”

أشاد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بمناقشات مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، إن المادة 214 من الدستور والمتعلقة بدور واختصاص المجالس القومية المتخصصة، حددت  المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتتمتع بتلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. 

وواصل: “الدستور افرد للتعليم عددًا ليس بالقليل من مواده بدء من المادة 19 حتى مواد القضاء على الأمية”، مشيرًا إلى أن 25‎%‎ من سكان مصر أميين، ووضعهم يتطلب سياسات جديدة ومختلفة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

وتابع  أن المجلس الأعلى للتعليم يتطلب استراتيجية ومتابعة وتقييم، مضيفا :”وجود 12 وزير في مجلس واحد، والاختصاصات فضفاضة ومتكررة ، وعاوزين حاجة تفيد البلد واصلاح التعليم تحدي كبير والتنمية تتطلب القضاء على الأمية،  ولا بد ان يكون المجلس قومي مستقل ويتبع رئيس الجمهورية ، ونراهن على قضية التعليم وسعيد جدا باهتمام الدولة واحالة رئيس الجمهورية هذا المشروع للحوار “.

وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى  بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب  من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون  له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :”جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام”.

 واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل  المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال  على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق  مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا  ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: “على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد  من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة  وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به”.