على من تقع المسؤولية القانونية في حادث الغواصة “المأساوي”؟

بعد إعلان خفر السواحل الأميركي، الخميس، العثور على حطام الغواصة “تيتان” التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها، يتساءل كثيرون عن المسؤولية التي يتحملها الأشخاص والشركات العاملة في أنشطة محفوفة بالمخاطر.

ما هي التداعيات القانونية إذا حدث خطأ ما في رحلة أو مغامرة خطيرة، ومن سيكون المسؤول إن توفي المشاركون في مثل هذه النشاطات كما حدث مع “تيتان” التي كان ركابها متجهين نحو حطام سفينة “تايتانيك“؟

وفق موقع “إن بي سي نيوز”، فإن الأمور تصبح “غامضة” مع كل هذه الأسئلة، حتى عندما يوقع المشاركون في هذه النشاطات على تنازلات مصممة لحماية الشركة من المسؤولية.

وبحسب ما نقل الموقع عن خبراء قانونيين، فإنه لا يوجد نموذج تقييم محدد يحدد ما إذا كان يتعين على الشركة دفع تعويضات في حالة وقوع “حادث مؤسف”.

ويؤكد القانونيون الذين أخذت “إن بي سي نيوز” آراءهم، أن معظم المشغلين للرحلات الخطيرة، يشترون “تأمين المسؤولية” على أي حال لأن نماذج التنازل التي يطلبون من العملاء التوقيع عليها قد لا تكون قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف.

وتأمين المسؤولية هو منتج تأميني يوفر الحماية ضد المطالبات الناتجة عن الإصابات والأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.

ونقل الموقع عن كينيث أبراهام، أستاذ القانون في جامعة “أبراهام”، قوله: “إذا كان مشغّل الأعمال مسؤولا عن كارثة في الولايات المتحدة، فيمكن أن يعتمد الوضع من حيث المطالبات على قوانين الولاية التي تعمل فيها الشركة، أو حتى تفسير القاضي لنموذج التنازل”.

وأضاف أبراهام: “هناك بعض الاختلاف من نشاط إلى نشاط، ومن اختصاص إلى آخر. في حالة الغواصة (تيتان) ووفق تقارير، فقد طُلب من العملاء التوقيع على إعفاء من المسؤولية لصالح شركة (أوشن غيت) المالكة للغواصة”.

وتابع قائلا: “إن مجرد وجود نموذج التنازل قد لا يثني محامي المحاكمة. الغالبية العظمى من الدعاوى القضائية التي تصل للمحاكمة ستؤدي في النهاية إلى تسويات مالية”.

وعن مسؤولية الشركة المشغّلة للغواصة، قالت نورا فريمان إنغستروم، أستاذة القانون بجامعة “ستانفورد”: “التنازل الموقّع قد لا يعفي الشركة في قضية وفاة غير مبررة”.

وأوضحت إنغستروم أن العديد من نماذج التنازل التي يتم التوقيع عليها قبل القيام بالأنشطة الترفيهية عالية الخطورة، مثل القفز بالمظلات أو الغطس أو التزلج “تكون قابلة للتنفيذ في كثير من الأحيان، طالما أنها مكتوبة بوضوح، كما أنه يجب أيضا تضمينها في العقود”.