فرنسا.. سطو على بنادق صيد وأسلحة بمارسيليا ونانتير تستعد لتشييع نائل

أعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، عن توقيف 471 شخصا عبر التراب الفرنسي الليلة الماضية، فيما عاد الهدوء الحذر إلى ضاحية نانتير التي تستعد لتشييع الفتى القتيل نائل، وذلك بعد مواجهات بين المحتجين والشرطة الفرنسية تم خلالها إحراق سيارة.

وتزامنا، وصل لواء التدخل والبحث، وهو قوة أمنية خاصة في الشرطة، وصل إلى ضاحية نانتير.

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع، اليوم السبت، بعد تعرض مدن فرنسية لأعمال شغب لليلة الرابعة على التوالي بسبب مقتل مراهق برصاص فرد شرطة في إشارة مرورية.

المواجهات امتدت الليلة الماضية إلى مدينة غراس جنوب فرنسا حيث تجمع عشرات الشبان مسلحين بقُضبان حديدية.

من جهتها، شهدت مرسيليا عمليات نهب شملت مستودع أسلحة سُرقت منه بنادق صيد، ا دفع عُمدة المدينة لمناشدة السلطات الفرنسية إرسال قوات أمن إضافية لحفظ النظام العام ومواجهة أعمال العنف والسرقة.

ولا تزال حادثة قتل الشرطة الفرنسية للشاب الجزائري نائل (17 عاما) تتفاعل في باريس. ويتجسد الغضب في صور دمار وخراب طال ضواحي العاصمة، فيما تم فرض منع التجوال الليلي وتوقيف المواصلات العامة في عموم البلاد هذه الليلة. كما رصد مراسل “العربية” و”الحدث” استعدادات أمنية مكثفة في شارع الشانزليزيه بباريس، وذلك خشية ازدياد أعمال الشغب في البلاد.

من جهته، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استغلال موت المراهق في تأجيج العنف واستهداف مؤسسات الدولة.

وقال ماكرون خلال اجتماع خلية الأزمة أمس الجمعة: “هناك استغلال غير مقبول لموت المراهق، وهو ما نشجبه جميعًا، وفي هذا الوقت يجب أن يكرس للتأمل والاحترام. في مواجهة ذلك، أدين بشدة أولئك الذين يستغلون هذا الوضع لمحاولة خلق الفوضى واستهداف مؤسساتنا. المسؤولية التي يتحملونها كاملة. وأنا أدين بشدة هذا العنف غير المبرر الذي لا شرعية له”.

كما دعا ماكرون أولياء الأمور إلى تحمل مسؤوليتهم في ضبط أبنائهم وإبقاءهم في المنزل. وأضاف: “ثلث الأشخاص الذين تم اعتقالهم الليلة الماضية كانوا من الشباب، وأحيانًا صغارا جدا. تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إبقائهم في المنزل. ولذا فمن المهم لراحة البال للجميع أن يمارس الوالدان المسؤولية الكاملة وأدعو إلى الشعور بالمسؤولية لدى الآباء والأمهات لا يمكن للدولة أن تحل محلهم”.

وزير العدل الفرنسي إيريك موريتي، بدوره، قال إنه تم إصدار قرار حكومي يطالب السلطات القضائية بتشديد العقوبات على المتسببين في أحداث، مشدداً على أنه يجب على أولياء الأمور تحمل مسؤولياتهم الأسرية وإلا يمكن أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.

هذا وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن اتهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة. وأشارت إلى أن فرنسا وقوات إنفاذ القانون التابعة لها تكافح العنصرية وجميع أشكال التمييز وأوضحت الوزارة بأنه لا يوجد أي مجال للتشكيك في هذا الالتزام.

وتسببت أعمال العنف التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات، بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.

واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل نائل م. (17 عاما)، وهو من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير.