فك تشفير القنوات الفضائية يهدد الخصوصية.. ألغام إلكترونية في بيوت الأردنيين | تغطيات إخبارية

يوثق التحقيق تعرّض الأردنيين لخطر الملاحقة القانونية، نتيجة اقتناء أجهزة “رسيفرات فك التشفير” المخالِفة للقانون، وخطر سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية، كما يكشف عن سوق سوداء للمتاجرة بتلك الأجهزة وفك تشفيرها، بإدخالها قطعا مفرقة وتجميعها في الأردن، في ظل غياب حكومي.

تفاجأ عمرو عليان، وهو صاحب محل تجاري لبيع “الرسيفرات” (أجهز استقبال تلفزيوني) في عمّان، بأن هناك دعوى قضائية عليه، وحكما قضائيا صدر غيابيا بحبسه ثلاثة أشهر، وغرامة مالية بقيمة ألف دينار أردني. جاء ذلك بعدما داهم موظفو مكتب حماية المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية (الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية) محله التجاري، وصادروا أجهزة رسيفرات فك التشفير التي يمتلكها.

لم يكن عليان على علم بأن اقتناءه لتلك الرسيفرات يشكل مخالفة لحقوق الملكية الفكرية، فقد اشتراها وحصل على فاتورة ضريبية من موزع يبيع الرسيفرات، تحمل علامة تجارية مقلّدة باسم “غزال”، مخصصة لفك التشفير، ووظف وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن توفر تلك الأجهزة لديه. ويعتقد عليان أن المكتبة الوطنية علمت بامتلاكه الأجهزة، عن طريق مواقع التواصل.

تضم الأسواق الأردنية أنواعا مختلفة من الرسيفرات التي يتمّ تعديلها لتكون قابلة لفك التشفير، في مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته، بحسب المكتبة الوطنية.