كل ما تريد معرفته عن نتائج مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

س- بدايةً.. ما هي مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج؟

ج- أقر قانونًا لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية لمدة 5 سنوات دون عائد، وتستهدف المبادرة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، ورغبة في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج.

ولكن لم يتم تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة في بدايتها بسبب اشتراطات تحويل الأموال، ونسبة الضريبة الجمركية من الدول غير الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع مصر.

س- وهل هناك إجراءات لتيسير الاستفادة من المبادرة؟

ج- أقرت الحكومة إجراءات بعد ذلك إجراءات لتيسير الاستفادة من المبادرة خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

كما تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

س- وما هي نتائج المبادرة؟

ج- وفقًا لوزارة المالية سجل أكثر من 151 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج إلكترونيًا للاستفادة من المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو 763 مليون دولار، بمتوسط التسجيل اليومي بالموقع الإلكتروني للمبادرة 5 آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية 20 مليون دولار. 

س- وكيف سيتم استرداد ودائع المصريين بالخارج؟

ج- سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، وهناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

س- وهل هناك إجراءات أخرى لتيسير الإفراج المؤقت عن السيارات؟

ج-  أقرت مصلحة الجمارك، ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر خلال العام ويجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، عن ستة أشهر أو جزء منها الذي تم تعديل فئاته ليصبح بـ 100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها، 175 دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50% في حالة مد صلاحية السير، و50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.

س- وهل هناك تسهيلات للمستثمرين الأجانب؟

ج- تم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير في خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية، بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية 1600 «سي. سي» 150 دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و200 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر، والسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 «سي. سي» وحتى 2000 سي سي تبلغ 300 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و400 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.