محام بريطاني: لماذا لا يزال أبو زبيدة سجينا في غوانتانامو حتى الآن؟ | أخبار حريات

لفت إريك لويس محامي حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة صحيفة الإندبندنت (Independent) البريطانية إلى تقرير أصدرته مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي، يوثق الانتهاكات الجسيمة المتعددة للمعاهدات والمعايير الدولية الأساسية من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة والاحتجاز التعسفي والتمييز على أساس الدين أو الجنسية.

وذكر لويس أن التقرير يتعلق بموكله أبو زبيدة، وهو فلسطيني قبض عليه في مارس/آذار 2002 وعذب بالإيهام بالغرق 83 مرة، ووضع في صناديق بحجم توابيت وأصغر، وحرم من الطعام والملبس والعناية الطبية اللازمة، وتعرض للعنف الجنسي، من بين أنواع أخرى من الوحشية التي اخترعها عملاء بوكالة المخابرات المركزية في معتقل غوانتانامو في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وبحسب الكاتب، فإنه بعد عمليات تعذيب وانتهاكات وحشية أقرت الحكومة الأميركية في عام 2008 أن أبوزبيدة لم يكن عضوا في تنظيم القاعدة كما ادعت في بداية اعتقاله، وكان على الولايات المتحدة أن تعترف بأنها أخطأت بعد 6 سنوات من التعذيب.

وأردف بأنه كان من المفترض أن يعقب ذلك اعتذار وعودة سريعة إلى الوطن، إن لم يكن من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، أو من إدارة باراك أوباما أو الرئيس الحالي جو بايدن. ومع ذلك لا يزال أبوزبيدة اليوم محتجزا في غوانتانامو بلا محاكمة أو اتهام وقد أكمل 22 عاما في الأسر.

وأشار الكاتب إلى أن مجموعة العمل الأممية توصلت إلى نتائج لا لبس فيها بأن اعتقال أبوزبيدة لم يكن مبررا بموجب “قانون الحرب” أو القانون الإنساني الدولي، ولم يمنح قط “فرصة حقيقية لسماع أقواله أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى” للطعن في قانونية اعتقاله.

واعتبر الكاتب احتجاز موكله المطول دون إشارة إلى توقيت الإفراج عنه في أي وقت انتهاكا للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته الولايات المتحدة في عام 1992، قبل 10 سنوات من القبض عليه.

وأضاف أن مجموعة العمل وجدت أن أبوزبيدة كان مستهدفا لكونه يأتي من أقلية دينية وعرقية. وسجل تقريرها “قلقا بالغا بشأن النمط الذي تتبعه كل هذه القضايا”، وحذر من أن “السجن الممتد أو المنهجي أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي قد يشكل جرائم ضد الإنسانية”.

ونبه إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها الأمم المتحدة إلى أن مؤسسها الرئيسي متورط في أخطر خطأ عرفه المجتمع الدولي. وأضاف أن التقرير الأممي يوضح مقدار الرصيد الأخلاقي الذي فقدناه باحتجاز الرجال دون توجيه تهم لهم مطلقا، حتى بعد دحض الأدلة وسحب المزاعم، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف الأجانب والمسلمين لأنهم أجانب ومسلمون.

وختم مقاله متسائلا بأنه من دون سلطة أخلاقية ماذا تعني الولايات المتحدة لمواطنيها والنظام العالمي؟  وقال إن التقرير الأممي يضع تحديا إنسانيا غير مسبوق للإدارة الأميركية، ويجب ألا تفوت هذه اللحظة.