وكيل الشيوخ: نحتاج استراتيجية وطنية تشريعية لمراجعة القوانين لتواكب الجمهورية الجديدة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقصى الأثر التشريعي للقوانين أمر مهم جدا لأن هناك العديد من التشريعات البالية والعقيمة، والتى عفى عنها الزمن، وتحتاج إلى تعديلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وقال المستشار بهاء أبو شقة: “المادة 248 من الدستور وربط ذلك بالمادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، توليان الحق للجان كل فيما يخصه فى أن يبحث التشريعات لنكون أمام منظومة حقيقية وتشريع حقيقي للدور الذى رسمه الدستور لمجلس الشيوخ، ولا بد أن نكون أمام منظومة تتسم بالثورة التشريعية وأن تكون لدى الحكومة محفظة قوانين، ونكون أمام منظومة تشريعية”.

وتابع: “فلا يتصور أن نكون أمام تشريعات عقيمة لا تنسجم ولا تتناغم مع الجمهورية الجديدة، وهناك قوانين عقيمة، لابد أن نراجع جميع التشريعات حتى تنسجم مع الجمهورية الجديدة، حتى لا تكون التشريعات فى وادى وتكون النهضة التي تحققها الدولة وادى آخر، نحتاج استراتيجية وطنية تشريعية لإصلاح تشريعي حقيقى ونكون أمام تشريعات حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة”.

من جانبه، أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، ممثل حزب الشعب الجمهوري، أن نقابة التجاريين من أكبر النقابات في مصر، ولها دور فعال منذ عام 1972.

وأشار توفيق، إلى أن نقابة التجاريين ترعى مليون و800 ألف عضو، قائلا: وهو رقم كبير، لأنها بذلك ترعى مليون و800 ألف أسرة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قياس الأثر التشريعي للقانون أمر في منتهى الأهمية، مشيرا إلى أن قانون نقابة التجاريين في حاجة كبيرة للعديد من التعديلات، وقياس الأثر التشريعي له يكشف العديد من الأمور التي تحتاج لإعادة النظر.

وقال توفيق: نقابة التجاريين في حاجة للموارد المالية، حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها من خدمات صحية وغيرها، مشيرا إلى أن اشتراكات النقابة في حاجة إلى إعادة النظر، لدعم دور النقابة في خدمة أعضائها.

فيما قال النائب ياسر الهضيبي: “أوجه الشكر للنائب أكمل نجاتي واللجنة المالية والاقتصادية على هذا التقرير الذى أظهر 3 مشكلات خاصة بالنقابة هيكلية ومالية ودستورية، ولابد من إجراء تعديل تشريعي على قانون نقابة التجاريين”، مشيرا إلى أهمية تعديل مواد الانتخابات فى القانون حتى يتم إجراء انتخابات مجلس النقابة ومجالس الشعب، وأن يتم تعظيم وتنمية الموارد المالية لضمان الاستدامة المالية فى النقابة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها.