4 أهداف لقانون حماية المخطوطات بعد موافقة “النواب” نهائيا.. التفاصيل

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة  2009، ويهدف مشروع القانون إلي : 

1– مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التي دونت بها

2–كفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها

3–إعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز

المخطوط تكلفة الترميم في المرة الثانية مناصفة مع الهيئة ، مع الأخذ في الاعتبار مسئوليته التي تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام

4–تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته  وذلك في حالتين وهما  الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد ، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافي تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة في شأن حماية المخطوطات

واكد التقرير البرلمانى ان مشروع القانون  جاء متفقاً ، مع النصوص الدستورية في المواد (1-47-50) التي تؤكد علي حرص الدولة المصرية في الحفاظ علي ثروة مصر القومية وتراثها الثقافي المتنوع ومنها المخطوطات بجميع أنواعها ومد مظلة الحماية لها أياً كانت هيئتها أومادتها

واشارت الى أن ما أورده مشروع القانون من التزام الهيئة بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كلياً أو فقده يأتي إعمالاً لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من ثوابت.

وأثنت اللجنة علي ما ورد بمشروع القانون من تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لحفظ المخطوطات بها حال ضبطها وكونها على ذمة التحقيقات وكذا حالة الحكم بمصادرتها مما يوفر حماية أكيدة لهذه المخطوطات، باعتبار أن الهيئة لديها من الإمكانيات والخبرات الكفيلة بصيانتها وترميمها وحفظها وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القائم.