أحلام “توراتية” قديمة.. لماذا تواصل إسرائيل ابتلاع الضفة الغربية؟

في الوقت الذي كانت تستعد فيه “باربرا ليف”، أكبر دبلوماسية أميركية لشؤون الشرق الأوسط، لزيارة إسرائيل، كانت حكومة الاحتلال التي وعدت أميركا بعدم توسيع مستوطنات الضفة الغربية لمدة 4 أشهر تتخذ أخطر قرار لها بهدف تسريع النمو الاستيطاني، ففي الثامن عشر من يونيو/حزيران الماضي، صادق الاحتلال على خطة تهدف لتقصير الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وتمنح الخطة وزير المالية المتطرف “بتسلئيل سموتريش” الصلاحية الكاملة للموافقة على خطط بناء المستوطنات دون الحاجة إلى انتظار موافقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

كانت إسرائيل حتى الأمس القريب تتقدم بخطوات حذرة في مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك بسبب خوفها من القرارات الدولية الرافضة للاستيطان. ورغم أن دولة الاحتلال لم تكن تحترم هذه القرارات في نهاية المطاف، فإن الوضع تغير إلى الأسوأ بعد وصول حكومة يمينية متطرفة تجمع أكبر مؤيدي التوسع الاستيطاني، ما أفضى إلى مصادرة الاحتلال لأكثر من مليون دونم من الأراضي الفلسطينية، والتي أعيد تصنيفها على أنها “أراضي دولة إسرائيلية”.

نهج قديم جديد

يوجد مقام ومسجد قرية النبي صموئيل على سفح جبل يرتفع 859 مترا عن سطح البحر، وتتمتع القرية التي تحمل الاسم نفسه بإطلالة خلابة تُمكن من رؤية مدينة القدس المحتلة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن للمشاهد أن يلتقط صخب مدينة رام الله، بيد أن المشهد مع استدارة الناظر إلى الشرق يبدأ في التغير، حيث تتراءى للأعين مستوطنتان صهيونيتان هما مستوطنة “هار شموئيل”، التي التهمت 331 دونما من أراضي القرية، ومستوطنة “نيفي شموئيل”، التي أقيمت على ما يقارب 136 دونما أخرى. حوّلت هذه المستوطنات القرية إلى خلية “للحريديم المتطرفين” الذين حولوا المكان ما بين المسجد والموقع الأثري في القرية إلى كنيس يهودي لزعمهم أن النبي صموئيل هو أحد أنبياء اليهود.

تشكل قرية النبي صموئيل نموذجا استيطانيا شارحا واضحا، فقد وقعت القرية تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967، ثم هُدمت منازلها كلها بأمر من “جولدا مائير”، رئيسة وزراء الاحتلال آنذاك، ليُجلَى سكان ​​القرية إلى منازل تبعد حوالي 100 متر شرق المسجد والموقع الأثري عام 1971، وعلى أنقاض منازلهم، أنشأت إسرائيل حوالي 1,000 منشأة سكنية لليهود.

لم تسلم القرية، التي يعيش سكانها معزولين عن الضفة الغربية بواسطة جدار الفصل، يوما من تبعات الاستيطان الإسرائيلي منذ ذلك الحين، وكان أخطر ما نال من أهلها هو استيلاء الاحتلال، بقرار من حكومة رئيس الوزراء الأسبق “إسحاق رابين”، على 3,500 دونم (865 فدانا) من أراضيها، لتكون جزءا من “حديقة قومية” إسرائيلية. وشمل هذا الاستيلاء أراضي القرية الزراعية وبيوتها، وفي مقدمتها مسجد ومقام النبي صموئيل، والموقع الأثري من حوله.

أنشأ الاحتلال بهذه الطريقة واحدة من أكبر حدائقه على أراضي الضفة الغربية بعد أن طرد سكان المنطقة ودمر منازلهم، حدث ذلك بموجب ما يسمى “قانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع الوطنية والنصب التذكارية” الذي اقترحت حكومة نتنياهو الحالية في مايو/ أيار المنصرم تعديله، بهدف فرض تطبيقه على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، فقد جاء في الملاحظات التفسيرية للاقتراح أن “أراضي يهودا والسامرة (الاسم التوراتي الذي يستخدمه معظم الإسرائيليين للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة) مليئة بالمواقع التراثية ذات الأهمية الوطنية والتاريخية الكبيرة لتطوير الاستيطان في أرض إسرائيل”.

يُلقي استهداف قرية النبي صموئيل الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لضم أراضي الضفة، فعلى مدار العقود الماضية نما المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ضاربا بعرض الحائط المواثيق الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، الذي يعتبر نقل سكان دولة احتلال مدنيين إلى أراضٍ تحتلها جريمة حرب، ويفرض حظرا على عمليات النقل القسري داخل إقليم ما وترحيل الأشخاص المحتلين إلى خارج أراضيهم. لكن رغم كل هذه التحذيرات، بَنَت إسرائيل، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، أكثر من 130 مستوطنة وحوالي 140 بؤرة استيطانية، وأضحى يعيش في هذه المستوطنات ما يقارب 700 ألف مستوطن إسرائيلي (من بينهم 230 ألفا في القدس الشرقية).

لم تختلف توجهات الحكومات “الليبرالية” الإسرائيلية بشأن مسألة الاستيطان عن نظيرتها اليمينية، فقد سبق أن قدّمت الحكومات التي كان يتزعمها حزب العمل الإسرائيلي المحسوب على التيار اليساري مخططات لضم الضفة الغربية، إذ قدّم يغال ألون (وزير العمل الأسبق)، في أعقاب حرب 1967، خطة لضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية (بما في ذلك وادي الأردن ومنطقة القدس الكبرى)، ثم جاءت الاستمرارية بعد ذلك بـ10 أعوام في عهد “مناحيم بيغن” وحزبه الليكود (اليميني) الذي طرح برنامج إسرائيل الكبرى الداعي إلى ضم الضفة، معارضا التنازلات الدولية في ما أسماه بـ”قلب المنطقة التوراتية”.

لم تختلف الأمور كثيرا بعد توقيع اتفاقية أوسلو، رغم موافقة غالبية الأطياف السياسية الإسرائيلية خلالها على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، شكليا على الأقل. وفي العقود الثلاثة الأخيرة، واصل اليمين الإسرائيلي حمل لواء الاستيطان، فجاءت تحركات مثل التي تزعمها “نفتالي بينيت”، الذي طالَب فور دخوله المجال السياسي عام 2013 بالضم الإسرائيلي الكامل للمنطقة “ج”، بالمخالفة لاتفاقية أوسلو. ومع وصوله إلى سدة الحكم عام 2021، قاد بينيت حكومته لترسيخ حكم الاحتلال في المنطقة “ج”، ما دفع “فادي الهدمي”، وزير شؤون القدس الفلسطيني، للتصريح بأن العام الذي قضته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” كان الأصعب والأخطر على مدينة القدس وسكانها، حيث تمت المصادقة الأولية على بناء 14,108 وحدات استيطانية، وهدم 270 مبنى فلسطينيّا.

حكومة نتنياهو الأشرس

“من خلال تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة، وإقامة مدن ومستوطنات جديدة وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش هناك، سنوضح للعرب وللعالم بأسره أن الواقع في يهودا والسامرة لا رجعة فيه، وأن الحلم العربي بإقامة دولة في يهودا والسامرة قد تلاشى مرة واحدة وإلى الأبد”

عام 2017، كتب “بطل الاستيطان الإسرائيلي” ووزير المالية الحالي المتطرف “بتسلئيل سموتريتش” كلماته تلك في مقاله المعنون بـ”خطة الحسم”، التي اقترحها لضم الضفة الغربية والسيطرة عليها. ومع صعوده إلى مجلس وزراء الاحتلال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بناءً على الائتلاف الذي شكّله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الأحزاب الدينية، بات لدى “سموتريتش”، وغيره من وزراء الحكومة المتطرفين، القدرة على وضع أفكاره موضع التنفيذ، بل وجعلها جزءا من السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال الحالية التي نصت وثائق تأسيسها على أن للشعب اليهودي الحق الحصري الذي لا جدال فيه في جميع أجزاء أرض إسرائيل (بما يشمل الضفة الغربية).

أسهمت صلاحيات سموتريتش الحكومية الواسعة في تعزيز الأجندة الاستيطانية في الضفة الغربية، فقد أعطى بصفته وزيرا للمالية تعليماته للمكاتب الحكومية بالاستعداد لتوطين نصف مليون مستوطن آخر في الضفة، وهو ما يماثل تقريبا عدد المستوطنين الحاليين في المنطقة، متعهدا بتوفير ميزانيات ضخمة جديدة تصل إلى مليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية لتلك المستوطنات.

بيد أن سلطات سموتريتش لم تقف عند هذا الحد، فقد حصل في فبراير/شباط الماضي على منصب لا يقل أهمية، حين عُيّن رئيسا للإدارة المدنية، ليصبح بذلك -حرفيا- “حاكما للضفة الغربية” بحكم القانون الإسرائيلي، إذ يعني هذا المنصب تغيير هيكل الحكم الرسمي للضفة الغربية من خلال نقل العديد من السلطات الإدارية من القيادة العسكرية لجيش الاحتلال إلى القيادة المدنية التي أصبح يمثلها سموتريتش.

تعد خطوات حكومة نتنياهو نحو الضم هي الأسرع في تاريخ الاحتلال، ففي مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك من خلال تعديل قانون فك الارتباط الصادر عام 2005 الذي أمر بإخلاء المستوطنين من هذه المستوطنات ومن قطاع غزة. كما تعد خطة “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل في دولة الاحتلال جزءا من سلسلة تحركات من شأنها إخضاع الضفة الغربية للسيطرة الكاملة، وهو ما أكده سموتريتش نفسه قائلا إن إعادة النظر في الهياكل الديمقراطية والقانونية قد يضمن للحكومة ضم الضفة الغربية.

لم يستيقظ حماس نتنياهو لضم الضفة الغربية مع حكومته الأخيرة وإن باتت خطواته في ذلك أكثر شراسة، فعندما كان رئيسا للحكومة عام 2017 مرّر حزب الليكود الذي يرأسه قرارا خطيرا بمتابعة الضم الكامل للضفة الغربية، ورغم أن هذا القرار لم ينفذ بسبب الاعتراضات الدولية التي أبطأت نتنياهو، فإن رئيس وزراء الاحتلال أعلن في عام 2019 أنه سيعزز التطبيق التدريجي للسيادة الإسرائيلية على الأرض، وذلك بعد تأكده من دعم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وفي عام 2020، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية عزمه على البدء من جانب واحد في ضم الأراضي المحددة للسيادة الإسرائيلية، لكنه سرعان ما تراجع عن هذا القرار لتمهيد الطريق نحو “اتفاقيات التطبيع” مع عدد من الدول العربية.

لم يكن هذا التراجع الإسرائيلي نهائيا ولا إستراتيجيا، لكنه كان تكتيكيا فقط، فقد واصلت حكومة نتنياهو العمل على تطوير العديد من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية وتوسيعها، ومنها الطريق السريع “55” الذي يمتد من ضواحي مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة إلى كفار سابا شمال شرق تل أبيب، وهو كغيره من الطرق التي يقيمها الاحتلال مهّد لمصادرة مساحات كبيرة من أراضي الضفة، في هذا الصدد سنجد تصريحا كاشفا لـ”يهودا شاؤول”، مؤلف تقرير “الطريق السريع إلى الضم”، يشرح فيه إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية في مسألة تنمية البنية التحتية في سبيل توطيد الاستيطان، حيث يقول: “يعتقد الجميع أن ضم الضفة الغربية قد تجمد بتوقيع اتفاقيات التطبيع، لكن في الواقع، تواصل إسرائيل جهود ضم الضفة الغربية من خلال البنية التحتية، هذه التنمية تساعد على مضاعفة عدد المستوطنين، وفي هذه العملية ترسيخ سيطرتنا على الشعب الفلسطيني إلى الأبد”.

مجتمع دولي صوري

في مايو/أيار المنصرم، وقف محامي منظمة “ريغافيم”، وهي واحدة من أبرز المنظمات اليمينية المؤيدة للاستيطان، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، التي كانت تنظر في التماس تطالب فيه المنظمة بتنفيذ أوامر هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية، تلك القرية التي يَحْرم الاحتلال سكانها من قبيلة الجهالين البدوية من البناء، فيقطنون مساكن من الصفيح.

تطالب منظمة “ريغافيم” منذ عام 2009 بهدم القرية، وقد نجحت في الحصول على تأييد من المحكمة في عام 2018، بيد أن خطتها للهدم لم تعرف طريقها حتى الآن للتنفيذ الفعلي، ففي كل مرة تكون المنظمة على مقربة من الحصول على قرار تنفيذ تصطدم بقرار المحكمة القاضي بتوقيف الهدم بسبب مخاوف بشأن “أمن الدولة والشؤون الخارجية”.

تخفي هذه الجملة الفضفاضة التي تستند عليها المحكمة تخوفا من حملات الضغط الدولية التي سعت لحماية القرية، حيث لا تكاد الوفود الأجنبية تترك القرية وساكنيها، إضافة إلى ذلك أصدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا تعترض فيه على حكم المحكمة، كما نددت “فاتو بنسودا”، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، بتحركات إسرائيل، مؤكدة على أن النقل القسري لسكان القرية سيُعدّ جريمة حرب.

بعيدا عن خان الأحمر، تواصل إسرائيل تنفيذ أجندة اليمين المتطرف التي تقوم على أساس “حق الشعب اليهودي الحصري على كامل أرض إسرائيل”، ولا مثال أبرز على ذلك مما يحدث في بؤرة حومش الاستيطانية، فهذه المستوطنة التي نشأت في نهاية السبعينيات على أرض شمال نابلس، ثم أُخليت عام 2005 وفقا لقانون فك الارتباط الذي أدى إلى إجلاء المستوطنين من غزة، لم تخلُ يوما ما من المستوطنين المتطرفين الذين نجحوا عام 2009 في إنشاء مدرسة دينية فيها.

ومع وصول الحكومة الحالية، سرعان ما عُدّل قانون فك الارتباط الذي ألغى الحظر “الرسمي” المفروض على دخول الإسرائيليين إلى حومش ومستوطنات أخرى في الضفة الغربية، ورغم أن هذا القانون أثار اعتراضا أميركيا، لم تعر الحكومة الإسرائيلية اهتماما لموقف حليفها الأميركي، حيث أعلنت تحويل الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في حومش إلى “أراضي دولة”، ما أطلق العنان لأنشطة المستوطنين فيها، وقد انتهت مؤخرا شركة بناء من مد أنابيب مياه في حومش وأخذ الماء يتدفق في مرافق منازل المستوطنين، فيما احتفل فيها سموتريتش قبل أسابيع بذكرى النكبة أو ما يسميه الصهاينة “عيد استقلال إسرائيل” الـ75.

على الجانب الآخر، أضحت بعض القرارات الدولية تجاه خطوات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية مدعاة للسخرية كما حدث في يناير/كانون الثاني من العام الحالي، عندما صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي برأي استشاري حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يعني ببساطة أن الأمم المتحدة تريد من المحكمة أن تقرر -وهي عملية تستغرق ما بين العام والعامين- ما إذا كان ما تفعله دولة الاحتلال في الضفة الغربية “احتلالا مؤقتا” أم “ضمّا”، لكي تتصرف على ضوء ذلك.

في غضون ذلك، تواصل حكومة نتنياهو لعبة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية بكثافة، متبنية سياسة مراوغة الرأي العام الدولي، إذ تعلن في بادئ الأمر عن خطط بناء استيطاني في منطقة حساسة معينة تعلم جيدا أنها ستثير حفيظة الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الأخرى، ثم تعلن عن تعليق مشروعها الأول أمام الملأ، وتبدأ في مشاريع استيطانية أخرى في مناطق أخرى متنوعة، حدث ذلك مع مشروع البناء في “E1″، الذي يعتبره المجتمع الدولي عائقا حقيقيا أمام حل الدولتين، فحين اعترضت الولايات المتحدة على المشروع التزمت دولة الاحتلال بالتوقف عن إتمامه، لكنها أبلغت واشنطن في الوقت نفسه عن خططها لبناء 4 آلاف وحدة جديدة في مكان آخر.

تعيش دولة الاحتلال على انتهاك القوانين الدولية في موضوع الاستيطان، ورغم حرصها أحيانا على عدم إغضاب حلفائها الغربيين وعلى رأسهم واشنطن، فإنها تصغي للخطاب الديني المتطرف والميول الاستيطانية التوسعية أكثر من استماعها لأي شيء آخر، مواصلة التغذي على أساطيرها الاستعمارية التي خلقتها لتبرير مسيرة طرد الفلسطينيين من ديارهم، تلك المسيرة المظلمة التي بدأت قبل 75 عاما، ولا تزال متواصلة حتى اليوم.