حكومة اليمن تجدد التزامها بإغلاق ملف الأسرى والمختطفين

أكد فريق الحكومة اليمنية المعني بملف المحتجزين، استعداده للانخراط في الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين المقررة بموعدها المحدد بغية إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيات الحوثية.

ودعا الفريق الحكومي، في بيان، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودهم وإلزام الميليشيات الوفاء بتعهداتها المعلنة بموجب اتفاق ستوكهولم والاجتماعات التنفيذية لعمليات التبادل بين الجانبين دون قيد أو شرط. وجدد التزامه التام بالمضي قدماً من أجل “تصفير السجون” وإغلاق هذا الملف الإنساني، وفقاً لقاعدة “الكل مقابل الكل”.

كما أعلن الفريق الحكومي المفاوض جاهزيته لتنفيذ برنامج الزيارات المتبادلة إلى جميع المحتجزين، وفي المقدمة السياسي محمد قحطان، وذلك استناداً إلى اتفاق ستوكهولم، ونتائج الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس الماضي.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت في وقت سابق، جاهزيتها لتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى في سجونها ولدى الحكومة اليمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، بعد لقائه في صنعاء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقال المرتضى: “التقينا اليوم الممثل الأممي ونائبه (معين شريم)، وناقشنا سبل التقدم في ملف الأسرى”.

وأضاف: “أبلغناهم جاهزيتنا الكاملة لتنفيذ الزيارات المتبادلة للأسرى”، التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة اليمنية في وقت سابق، مشدداً على “أهمية تنفيذ هذه الزيارات”.

وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استكمال إطلاق سراح 869 محتجزاً في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، تم الاتفاق عليها في سويسرا في مارس الماضي.