شيرين فتحى عضو التنسيقية: لابد من إقرار قانون للحفاظ على حق الكد والسعاية

وأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، والتى حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أنه تتبقى المسألة الأكثر مشقة هى تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه لا تزال المرأة المصرية والعربية تسعى لإقراره بالقانون، وبينما تقره بعض الدول فى تشريعاتها، لا تزال نساء مصر يواصلن المطالبة بإقراره. 

وأشارت إلى حديث شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب حول ضرورة إحياء فتوى “الكد والسعاية” من التراث الإسلامى، بعدما كثرت هذه الأيام مسألة نزول المرأة إلى العمل، ومساعدتها لزوجها بالمال أو الجهد، بسبب العديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أنه من هذه الزاوية يعتبر حق الكد والسعاية أمرًا مهمًا يحفظ حقوق المرأة التى بذلت جهدًا فى تنمية ثروة زوجها، ونص الفتوى هو أن يُستوفَى حقّ المرأة فى الكدِّ والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذى تَستحقّ منه نصيب الزوجة، أي: فرض الرّبع أن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثّمن أن كان له أولاد منها أو من غيرها. 

وتابعت: “نحن بصدد الحفاظ على حقوق المرأة الزوجية سواء توفى عنها زوجها أو طلقت، والتى تجد نفسها بعد الطلاق وبعد سنوات من الكفاح مع زوجها خارج حساباته ودون أى ضمانات، بل وقد تكون عرضة للضياع نتيجة عدم قدرتها على القيام برفع قضايا، بالإضافة إلى تأخير الحسم فى مثل هذه القضايا حال وصولها للمحاكم. 

وقالت إن دور المسنين تكتظ بسيدات نالوا من عقوق الأزواج والأولاد بعد فناء عمرهم وهذا لا يليق بالمرأة المصرية ولا يضمن لها حياة كريمة فى ظل دولة تسعى على قدم وساق إلى تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن فما بالك بالقوارير اللاتى أوصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعهم رئيس الدولة نصب اعينه. 

وأوصت باقتراح كمسودة أو فكرة أولية لنص تشريعى لضمه لقانون الأحوال الشخصية سواء فى ثوبه الجديد أو فى تعديل مستقل أن يكون النص كالآتي: يكون للزوجة التى توفى عنها زوجها أو طلقها وكانت شريكة له فى السعى فى تحقيق ثروته، نصف هذه الثروة حال وفاته أو طلاقها وهذا ما لا يخل بحقها الشرعى من الميراث حال وفاته.

وأكدت أننا بحاجة إلى تنظيم قانونى من خلال سن تشريع يقره البرلمان حتى لا تقع الزوجات ضحية لنهب أموالهم ليس فقط من قبل الأزواج، وربما هذا أقل شىء، لكن الأهم من قبل الورثة، وهذا التشريع سيتم تخصيصه وفقًا لمجموعة من العوامل، ومنها مدة الزواج وعدد الأبناء، وأن يكون لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة.