“محلية النواب”: الالتزام بالنسبة الدستورية بقانون المحليات لعدم الطعن عليه

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وممثل عن حزب مستقبل وطن، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للحوار الوطنى بالمحور السياسى والمخصصة لمناقشة قانون المجالس المحلية التي تعقدها لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9 مواد، وأن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب.

وتابع: “الدستور اعطى لأعضاءه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث ادأي مقاربات أن ندرك نصوص رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاخيات وهي حوكمة الإدارة المحلية”.

كما لفت إلى اختصاص قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة سلطة الفصل في الاختصاصات.

وبشأن النسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسحيين، قال السجيني “إن النسب الدستورية 25 % مرأة و 50 % عمال وفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين، تضع لنا إطار لن نخرج عنه يجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية”.

وأكد السجيني: “لا نمانع من إصدار القانون شرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعوا خوص الانتخابات والقيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة”.

واختتم: “متطلعين لمخرجات الحوار آملين وواثقين أن يكون لها مردود إيجابي على الجهد المبذول سواء نيابيا أو جزبيا، فحزب مستقبل وطن عقد جلسات كثيرة والحوار يضيف لهذه الجلسات”.

وثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الذي “يضعنا أمام مسؤوليات ومستحقات دستورية تحقق مبتغى تأسيس جمهورية جديدة”.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام “الأحد، الثلاثاء، الخميس” من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.