نصت المادة الثالثة والثلاثون من قانون رقم 151 لسنة 2020، حول قانون حماية البيانات الشخصية، على أحقية الشخص المعني بالبيانات في الشكوى في عدة حالات لعل أبرزها انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به، أو الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
وتقدم الشكوى إلى المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار، ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.
ومنح القانون للمتهم، إمكانية التصالح مع المجنى عليه، في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية، وقبل أن يصير الحكم بـاتـًا، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها ، وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوي وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر.
الجدير بالذكر أن خبر “هل يجوز التصالح في جريمة اختراق البيانات الشخصية؟..القانون يُجيب” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من صحيفة 24 ساعة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.