وزير إسرائيلي: تنقلي وعائلتي بالضفة أهم من حرية الفلسطينيين في التحرك | أخبار

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن حقه وعائلته في الحركة في الضفة الغربية المحتلة يفوق حق العرب الفلسطينيين في حرية التحرك بالمنطقة.

جاء ذلك في حديث لبن غفير مساء أمس الأربعاء للقناة الإخبارية الإسرائيلية.

ويشار إلى أن بن غفير مستوطن بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ويترأس حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف.

وقال “حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة”.

وأضاف بن غفير “هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (الفلسطينيين) في حرية التنقل”.

ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.

واستنادا إلى معطيات حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون يهودي يستوطنون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات المستوطنين في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.

ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 ملايين نسمة بنهاية العام 2022.

دعوات لإقالة الوزير

في سياق متصل، دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها اليوم الخميس إلى إقالة بن غفير من منصبه فورا على خلفية عدم جديته في مكافحة الجريمة في البلدات العربية بأراضي 1948.

واعتبرت الصحيفة أن تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي يكفي للتوصل إلى استنتاج مفاده أن حياة المواطنين العرب لا تساوي شيئا بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقُتل 150 على الأقل من المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، منذ بداية العام الجاري مع استفحال الجريمة المنظمة داخل البلدات العربية.

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن الحكومة اليمينية في إسرائيل غير معنية بوقف موجة العنف هذه، رغم حديثها العلني عن جديتها في معالجتها.

ويرى قادة المجتمع العربي أن المؤسسات الإسرائيلية لا تقيم وزنا لحياة العرب وتمارس التمييز ضدهم.

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال النائب بالكنيست أحمد الطيبي “لقد نشأ بن غفير وهو يقول الموت للعرب، هل تعتقد أنني أتوقع منه أن يتأكد من أن العرب لا يموتون؟ لست متأكدا من أنه يعتقد أنه فشل. ربما يعتقد أنه نجح”.

وسبق لقادة المعارضة بإسرائيل أن دعوا لإقالة بن غفير من منصبه.

ولكن في حال إقالة بن غفير من منصبه فإن حكومة نتنياهو ستفقد ثقة الكنيست، وهو ما يؤدي إلى إسقاطها.